قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي درويش نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى التي تطالب بعودة الحرس الجامعي للجامعات، لجلسة 10 ديسمبر القادم، وذلك للاطلاع وتقديم المستندات، كما طالبت المحكمة وزير الداخلية بالرد على الطلب المقدم من عدد من الطلاب بعودة الحرس الجامعي . وكان مرتضى منصور المحامي أقام دعوى طالب فيها بعودة الحرس الجامعي نظراً لأن طلاب جماعة الإخوان حولوا الجامعات لساحات للاقتتال وهو ما يهدد العملية التعليمية برمتها، وأنهم قاموا بتكوين كيانات داخل الحرم الجامعي وأصبحت دولة منفصلة داخل الدولة يقودها طلاب الإخوان.