نظر 3 دعاوى قضائية تطالب بقطع العلاقات المصرية مع أردوغان

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، 3 دعاوى قضائية أقامها كل من: المحامين سمير صبري، ولطفي جيد، والمهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، تطالب بقطع العلاقات مع تركيا، وطرد سفيرها، وإغلاق سفارتها بمصر.
وأشار مقيمو الدعاوى إلى أن التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان"، واصفًا ما حدث بمصر من ثورة شعبية بأنه انقلاب عسكري أهدرت فيه الدماء، وشبه العالم الإسلامي كأخوة النبي يوسف الذين ألقوه في الجب، إضافة إلى احتضان أنقرة التنظيم الإخواني وإمداده بكافة السبل، وذلك لزعزعة استقرار مصر، وهو ما دعا دولتا "الإمارات والجزائر" لسحب سفيرهما من تركيا، كما أشار إلى أن "أردوغان" أدلى بتصريحات تطاول فيها على فضيلة الإمام الأكبر "أحمد الطيب" شيخ الأزهر الشريف، الذي يمثل أكبر وأعرق مؤسسة وجامعة إسلامية في العالم أجمع، وأن هذا التطاول الذي ورد في تصريحه يمثل تماديًا وتطاولًا ليس فقط في حق مصر، وإنما أيضا في حق المسلمين في كافة بقاع الأرض ويتجاوز كافة الحدود بتطاوله على الأزهر الشريف وإمامه، وهو أمر مستهجن ومرفوض جملة وتفصيلًا، ويثير الشكوك حول مغزى ودوافع هجوم المسئولين الأتراك المستمر على مصر ورموزها عقب ثورة 30 يونيو.