قضت محكمة النقض دائرة رجال القضاء، اليوم الثلاثاء، برفض الإعلان الدستوري الخاص بتعيين المستشار طلعت عبدالله، نائبًا عامًا، وإقصاء المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه. وفي نفس الصدد، صرح المستشار عبد المجيد محمود، إنه يستعد للتوجه إلى نادى قضاة مصر للقاء المستشار أحمد الزند، وذلك لبحث آلية تنفيذ القرار الصادر اليوم، بأحقيته فى منصب النائب العام، وبطلان قرار رئيس الجمهورية.