أعلن المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة ، أن النائب العام المستشار طلعت عبدالله، أمر بإخلاء سبيل سلمى صباحى، وضم البلاغات ضدها فى قضية واحدة. ويذكر أن المحامون الموكلون عن "سلمى " قد تقدمو بتظلم للنائب العام ، على قرار حبسها 4 أيام مرة أخرى، بعد أن قرر قاضى المعرضات إخلاء سبيلها بكفالة 30 ألف جنيه على خلفية اتهامها بالنصب والاحتيال. مطالبين بإلغاء قرارات الحبس الاحتياطى وتنفيذ قرار محكمة الجنح بإخلاء سبيلها لأنها سددت الكفالة المالية التى قررتها المحكمة. وذكروا فى تظلمهم أن " سلمى" سلمت نفسها لنيابة العجوزة للاستماع إلى أقوالها فى البلاغات المقدمة ضدها وتم الاستماع إلى أقوالها على مدار يومين والنيابة أمرت بحبسها أربعة أيام. وأوضح فى تظلمهم أن عقب إخلاء سبيلها، تم التحقيق معها مرة أخرى فى مجموعة جديدة من البلاغات تتهمها بنفس التهم فى القضية الأولى والتى كان من المفترض أن يتم ضم البلاغات إلى القضية التى تم التحقيق معها فيها وتم فصلهم عن بعضهم بما يخالف القانون. وعلى الفور أمر النائب العام بإرسال طلب لنيابة العجوزة لإرسال مذكرة توضيحية شاملة لجميع أجزاء القضية وعلى الفور صدر أمر بإخلاء سبيلها.