إحالة أوراق الطبيب القاتل وشريكه للمفتى

إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهما، لقيامهما بقتل والتمثيل بجثة محمد حسن مختار، تاجر أدوات كهربائية، وذلك لوجود خلافات مادية بينه وبين المتهم الأول، وحددت جلسة 25 مايو المقبل لإعلان رأى المفتى.
فيما شهدت الجلسة حضوراً مكثفاً من جانب الإعلام، بالإضافة إلى أهالى المجنى عليه والمتهمين، وبمجرد النطق بالحكم إنطلقت الزغاريد وبدى الإرتياح على وجوه أهالى المجنى عليه، لإرتياحهم بعدالة الحكم، بينما سادت حالة من الحزن على وجوه المتهمين وأسرتيهما، حيث أخذت زوجة المتهم الأول فى البكاء واقتربت من قفص الإتهام، وأخذت تحدث زوجها المتهم بصوت منخفض.
كانت النيابة العامة قد وجهت تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمتهمين، حيث قام المتهم الأول باستدراج المجنى عليه من خلال إتصال هاتفى، طلب فيه حضوره للعيادة الخاصة به بمنطقة مصر الجديدة لتصفية بعض الخلافات المادية بينهما، وما أن حضر المجنى عليه حتى قام المتهم بإطلاق عيار نارى على رأسه، ثم قام بوضعه على كونتر بمساعدة المتهم الثانى وتقطيعه بمنشار كهربائى وحرق جثته أعلى سطح العيادة، وتخلص من أشلاء الجثة بعد وضعها فى أكياس بإلقائها فى النيل، وقررت النيابة إحالة المتهمين إلى المحكمة التى أصدرت قرارها السابق.
من جانبه،أكد د. سمير صبرى، المدعى بالحق المدنى عن المجنى عليه، أن قرار المحكمة جاء عادلاً ورادعاً للمتهمين، لما اقترافاه من ذنب فى حق المجنى عليه من تقطيع جثته والتمثيل به، حيث قام المتهمان بإطلاق النار عليه ثم تقطيعه بواسطة منشار كهربائى وحرقه والتخلص من أجزاء الجثة فى مياه النيل.
وأضاف، قائلاً: "جاء الحكم بعد تيقن المحكمة بأن المتهمين هما من قاما بارتكاب الجريمة، وذلك بعد الاستماع إلى شهود الإثبات الذين أكدوا الواقعة، ومناقشة الطب الشرعى لما تم عرضه أمام المحكمة".
وتابع:"كما أن المحكمة اطمأنت إلى أوراق الدعوى وتقارير الطب الشرعى الذى خلا من التضارب، كما زعم محامى المتهمين مع تقارير الأدلة الجنائية، بالإضافة إلى أن المحكمة لم تلتفت إلى محاولة المتهم الأول لإقناعها بأنه مريضاً نفسياً وقد أصيب بجنون لحظى وقت إرتكاب الجريمة".
وأشار صبرى إلى أن المحكمة ستقوم بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، مؤكداً استمراره فى مطالبة المتهم بتعويض أسرة المجنى عليه لما لحق بهم من أضرار جسيمة، حيث سيطالب بتعويض قدره 40 مليون جنيه.
من جانبه أوضح بهاء الدين أبوشقة، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الأول، أن الحكم لا يعد سوى الجولة الأولى فى القضية، وأن قرار إحالة المتهمين للمفتى لا يعتبر قراراً بإعدامهم، وأن جلسة 5 مايو هى جلسة النطق بالحكم نهائياً، مؤكداً أنه فى حال قيام المفتى بالموافقة على قرار المحكمة بإعدام المتهمين، فإنه سوف يقوم بالطعن ضد الحكم أمام محكمة النقض بعد الاطلاع على أسباب الحكم وحيثياته.