التايمز وصنداى تايمز بمقابل مالى

حيث لن يصبح فى استطاعت زوار الإنترنت اعتباراً من يونيو المقبل الإطلاع على الصحيفتين مجاناً على شبكة الإنترنت، وذلك للحد من المطالعة المجانية للصحف على الشبكة.
وامت بتحديد تكلفة المطالعة بمبلغ جنيها استرلينيا واحدا فى اليوم "1.5 دولار"، أو جنيهين استرلينيين "ثلاثة دولارات" مقابل الاشتراك الاسبوعى.
كما ستقوم بإطلاق موقعين "للتايمز" و"صنداى تايمز" خلال اوائل مايو المقبل، وسيكون تصفح الموقعين مجانا لفترة تجريبية محدودة، والتى بعدها سيتم المطالبة بالاشتراكات.
وأكدت شركة نيوز انترناشونال إن هذه الاسعار فى متناول الجميع، فيما قال المنافسين إن هذا الأمر من شأنه ان يؤدى الى خسارة الصحيفتين للالاف من القراء على الانترنت، والذين سيكون بوسعهم الاستمرار فى الاطلاع على الاخبار مجاناً على المواقع الاخرى.
وبينما يترقب مسؤولو صناعة الإعلام نتائج هذه الخطوة، يرى مراقبون أن هذا سيفتح جبهة جديدة فى المنافسة بين المؤسسات الإعلامية على جذب القراء، وهو ما تؤكده ربيكا بروكس، المدير التنفيذى لمجموعة نيوز انترناشونال، حيث تقول : "إن هذا الإجراء يعتبر خطوة ضرورية فى طريق تحسين الوضع الاقتصادى لصناعة الإعلام".
جدير بالذكر، أن مبيعات الصحف الورقية شهدت مؤخراً تراجعا كبيراً فى المبيعات، وهو ما دفع المؤسسات الإعلامية للبحث عن بدائل أخرى للصحف الورقية، والتى وجدتها هذه المؤسسة فى شبكة الإنترنت، وذلك بعد أن أظهرت الدراسات أن الكثيرين من القراء يفضلون حاليا متابعة الصحف على شبكة الإنترنت.
من جهته، أكد جيمس هاردينج، رئيس تحرير التايمز، أن هذا التطور يعد نوع ما مغامرة، وشبهه بما حدث منذ سنوات مع صناعة الموسيقى، والذى اعتقد البعض أنها ستحقق خسائر فادحة بسبب تقنيات التحميل من الإنترنت.
وأضاف أن صناعة الموسيقى عادت مرة أخرى للانتعاش بعد ان أصبح تحميل الأغانى فى الأغلب مقابل اشتراكات.
كان محرك البحث "جوجل" قد أعلن فى نهاية العام الماضى، أنه سيصبح فى إمكان ناشرى الصحف تحديد التقارير الإخبارية، والتى يمكن الاطلاع عليها مجانا عبر موقعه، جاء ذلك بعد أن اتهمه بعض ناشرى الصحف بجنى أرباح على حساب المواقع الإلكترونية للصحف.