يثمن "المركز الدولي للحوار" القرار الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، والذي قضى بتعيين 30 امرأة من السعوديات كأعضاء في مجلس الشورى، لأول مرة في تاريخ المملكة، حيث أن ذلك القرار يعيد للمرأة السعودية الكثير من حقوقها السياسية، ويدفعها نحو بذل المزيد من الجهد لخدمة مجتمعها والمساهمة في تنميته. ويعتبر المركز ذلك القرار "خطوة تاريخية" تثري الحياة السياسية بالسعودية ، وتدفعها نحو تحقيق المزيد من الإصلاحات السياسية التي ينادي بها الإصلاحيين في المملكة، كما يفتح المجال إلى مشاركة واسعة للمرأة السعودية في الحياة السياسية، ويدفعها إلى مزيد من العمل للتعبير عن نفسها كعضو مهم وفاعل في المجتمع، ترد به على "التيار المحافظ" الرافض للقرار الأخير للملك عبد الله. ويستنكر المركز ما ردده البعض بأن ذلك الأمر الملكي جاء لإرضاء المجتمع الدولي، فهذه الخطوة تعطي الدليل على أن للمرأة مكانتها في وطنها ولها الحق أن تكون شريكة في بناءه ، كما أن خادم الحرمين يدرك تماماً أن المرأة السعودية مضى عليها وقت طويل دون أن تأخذ مكانتها الطبيعية في مجتمعها. كما يستنكر دعوات المناهضين لذلك القرار من رجال الدين، والذين خرجوا في وقفة احتجاجية أمام القصر الملكي بالرياض لرفض القرار .. ويعتبر تلك الدعوات عودة للعصور الظلامية وإهدار لأقل حقوق المرأة التي أعادها لها خادم الحرمين بقراره الأخير. ومن جانبه قال فرحات جنيدي، مدير المركز، إن هذا القرار التاريخي يعتبر مكسب كبير للمرأة السعودية التي وصلت إلى مستويات متقدمة من الناحيتين العلمية والمهنية، للمشاركة في معالجة قضايا المجتمع السعودي والإسهام في تنميته وازدهاره، ولم يكن ينقصها سوى المشاركة بفعالية في العمل السياسي، وهو ما منحه خادم الحرمين الشريفين لها بذلك القرار. وهنأ جنيدي عضوات مجلس الشورى الجدد بهذه الثقة المستحقة، التي منحها لهم جلالة الملك، متمنيا لهن النجاح في مهمتهن الجديدة، مؤكداً أن وجودهن في مجلس الشورى سيضيف إلى المجلس ويثري الحياة السياسية في المملكة، وهو ما نادى به عدد من الإصلاحيين بالمملكة كثيراً.