الانقاذ الوطني تطالب باعادة تقسيم دوائر النواب والانتخاب علي يومين

اتفق عدد من قيادات جبهة الإنقاذ الوطني على عدد من التعديلات المطلوبة في قانون الانتخابات الجديد، وأبرزها إعادة تقسيم الدوائر على أساس عدد السكان، مع وجود إشراف قضائي كامل من خلال قاضٍ على كل صندوق، وتقليل نسبة الناخبين في كل صندوق من 1000 ناخب إلى 500 حتى يتمكن الناخبون من التصويت، كما طالبوا بسقف للدعاية الانتخابية حتى لا يدخل البرلمان أصحاب الملايين فقط، كما طالبوا بإجراء الانتخابات على يومين وعلى ثلاث مراحل.
وقالد. محمد أبو الغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي، إن حزبه قدم عددًا من المقترحات على قانون الانتخابات الجديد من خلال هيئته البرلمانية في مجلس الشورى، ومن بينها طالبنا بزيادة مدة الانتخابات على
أساس إما أن تكون على مدار يومين أو تبدأ من الثامنة صباحًا وتنتهي منتصف الليل.
وأضاف «أبو الغار» أنهم طالبوا بإجراء الانتخابات على ثلاث مراحل حتى يمكن توفير قاضٍ على كل صندوق، على أن يكون الحد الأقصي للناخبين 500 في كل صندوق وذلك لمعالجة الزحام الشديد على اللجان، بالإضافة إلى المطالبة بأن يتم فرز القوائم والفردي في اللجان الفرعية وليس الفردي فقط، مع ضرورة السماح للرقابة الدولية والمحلية لمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وأخيرًا أن تتشكل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة الجالسين، وكذلك رؤساء اللجان الفرعية.
وقال حسين عبد الرازق، عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع، إن حزبه كتب ملاحظاته على قانون الانتخابات وسلمها إلى إيهاب الخراط، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي في مجلس الشورى، لعرضها خلال مناقشة القانون في المجلس، نظرًا لعدم وجود نواب عن حزب التجمع.
وحذر «عبد الرازق» من محاولات «سلق القانون» ومحاولة سرعة إقراره.
وأوضح أن الحزب طالب بالقوائم النسبية المنقوصة وليست المغلقة حتى تتمكن الأحزاب الصغيرة من المنافسة.
وأكد ضرورة وجود نص يضمن حدًا أدنى لتمثيل المرأة في البرلمان بنسبة لا تقل عن 30% مع ضرورة وجود إشراف قضائي كامل كل صندوق.
وأعلن «التجمع» اعتراضه على التقسيم الحالي للدوائر، مطالبًا بأن يكون على أساس التوزيعات السكنية.
ودعا «عبد الرازق» إلى تحديد سقف مالي للدعاية حتى لا يدخل البرلمان أصحاب الملايين فقط.
وقال المهندس محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إن القوى المدنية لا تنتظر من مجلس الشورى الذي وصفه ب«الإخواني» إصدار قانون الانتخابات بشكل يرضي جميع التيارات السياسية، متوقعًا أن يصدر المجلس القانون بنفس الصيغة التي أصدرتها وزارة العدل دون تعديلات في ظل إهمال مقترح جبهة الإنقاذ حول القانون.
وقال الدكتور أحمد دراج، القيادي بحزب الدستور، إن القانون يمتلئ بالعيوب والثغرات التي تمهد لأغلبية إخوانية على تشكيل مجلس النواب.