سجناء إسلاميون يضربون عن الطعام ب"المغرب"

بجانب الإضرابات والاحتجاجات التي تحاصر حكومة عبد الإله بن كيران، يتعين على حكومة الإسلاميين التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة أن تواجه صداعا آخر، سببه إضراب دخل فيه سجناء إسلاميون بعدد من سجون المغرب.
ونقل هؤلاء السجناء رسالة إلى الرأي العام عبر نشطاء تحدثت إليهم وكالة "رويترز"، تطلب تدخل حكومة بن كيران للإفراج عنهم.
وتصف رسائل بعث بها السجناء إلى ذويهم من سجن "تولال 2" قرب مدينة مكناس بشمال المغرب، سلسلة من الاحتجاجات قوبلت بعقوبات من السجانين تشمل تغذية إجبارية وتعذيب.
وقال أنس حالوي من اللجنة المشتركة للدفاع عن السجناء الإسلاميين، وهي منظمة غير حكومية، أن الإضراب عن الطعام بدأ في التاسع من أبريل في سجن "تولال 2" ثم انتشر في سجني سلا والقنيطرة وهما يقعان بالقرب من العاصمة الرباط.
حالات إغماء وإطعام قسري
وحسب رسالة تحمل تاريخ 12 مايو 2012، فإن "نور الدين جرار وعبد الرحيم برزاني وعبد الصمد بتار يتقيأون دما، أما محمد تشتايبي فقد أصيب بإغماء، بينما أصيب اسماعيل بلعمارة بإغماء أيضا لأنه مصاب بالسكري". وتضيف الرسالة "أن مصطفى سفياني حاول الانتحار عدة مرات بشنق نفسه وإدارة السجن عاقبته بربط يديه وقدميه وتركته بجوار كومة من القمامة".
وجاء في رسالة غير مؤرخة لسجين يدعى محمد تشادلي قوله "ضربوني على قدمي بكل ما لديهم من قوة وعنف، بعد ذلك صبوا الماء البارد على جسدي ثم تبولوا جميعا علي". ووصف محمد حياته في السجن قائلا "كنت أصرخ لكنهم ضربوني مرة تلو أخرى، ثم أحضروا الحليب وحاولوا إطعامي بالقوة. سكبوه على وجهي وأنفي وفمي".
مجرد كذبة لجذب الانتباه
ومقابل هذه الشكاوى التي كشف عنها السجناء الإسلاميون المضربون عن الطعام، نفى مسؤولون في المملكة المغربية تعذيب أو إساءة معاملة السجناء، ويقولون إن "هذه كذبة من قبل السجناء في محاولة لجذب الانتباه إلى قضيتهم".
ونفى مصدر في إدارة السجون المغربية ل"رويترز" رفض الكشف عن هويته أن رواية الإضراب عن الطعام وسوء المعاملة، موضحا أن "سجون المملكة تلتزم بالمعايير الدولية وبها كل الظروف الضرورية والغذاء والدواء". واستطرد قائلا "ليس هناك تعذيب، فهناك لجنة إقليمية من ممثلي المنظمات غير الحكومية وممثلي الادعاء ونشطاء حقوق الإنسان تزور السجون".
وبينما توعد المسؤول الحكومي في إدارة السجون المغربية بطرد أي شخص متورط في قضايا التعذيب وإهانة السجناء، يرى مراقبون أن المغرب مطالب بالوفاء بوعود الإصلاح في تظهير النظام القضائي.