الخارجية والمعونة الأوروبية وسفراء دول الاتحاد السبعة وعشرون وقيادات منظمات الأعمال المصرية والمشتركة. صرح بذلك محمود القيسى رئيس الاتحاد ورئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بمصر، والذى أوضح اللقاء يأتى فى اطار الحوار المستمر لتفعيل برنامج الاتحاد لتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية المصرية لتستمر فى معدلات نموها كالأعوام الماضية خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية. وأوضح القيسى بأن اللقاء سيتضمن مناقشة الخطوات الجديدة فى العلاقات المشتركة ومنها التحرير الكامل للتجارة فى السلع الغذائية والزراعية وأثر ذلك على الصادرات المصرية، وما تم حتى الأن فى مفاوضات تحرير التجارة فى الخدمات توطئة لإنشاء منطقة التجارة الحرة الأورومتوسطية بحلول عام 2010. وأضاف القيسى أن اللقاء سيناقش دور القطاع الخاص فى تنفيذ المشاريع المطروحة فى إطار الاتحاد من أجل المتوسط خاصة فى مجالات الصناعة والتجارة والطاقة والنقل والمياه وتنمية الموارد البشرية. واكد د. علاء عز أمين عام الاتحاد بأنه سيتم أثناء الحدث إعلان أربعة مشروعات إقليمية جديدة ممولة من الاتحاد الأوروبى فى إطار برنامج تنمية الاستثمار فى البحر الأبيض يقوم بتنفيذها الاتحاد، وتهدف جميعها لتحديث القطاعات الإنتاجية والخدمية وجذب الاستثمارات والتكنولوجيات المتقدمة وتنمية الصادرات. وأوضح عز أن المشروع الأول يدعم قطاع الزراعة العضوية والصناعات الغذائية المرتبطة بها بالتعاون مع إيطاليا وفرنسا وأسبانيا والمشروع الثانى لتنمية الاستثمار فى قطاع السياحة البيئية بالتعاون مع اليونان وإيطاليا، والمشروع الثالث فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد الطاقة، بالتعاون مع إيطاليا وأسبانيا وألمانيا، والمشروع الرابع لدعم قطاع الملابس الجاهزة بالتعاون مع فرنسا وأسبانيا وألمانيا ، مشيرا أن تلك المشروعات الجديدة تتكامل مع الثلاثة مشروعات السابقة والممولة من الاتحاد الأوروبى فى قطاعات التمويل وتنمية الاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والجارى تنفيذهم حاليا بالتعاون مع بلجيكا وأسبانيا وفرنسا وإيطاليا.