وصف خالد ابو بكر عضو الإتحاد الدولي للمحامين اليوم الجمعة أن الطرح الحالي لقانون "العزل السياسي" لرموز النظام السابق من الحياة السياسية بأنه "غير دستوري".. قائلاً: إن القانون سوا كان "دستورى ام لا" فان "العسكري" لا يجب ان يمارس صلاحياته في تعطيل القانون. ومن جانبه أكد المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن عرض القانون على المحكمة الدستورية العليا مخالف، وأن القاعدة الطبيعية هى عدم العرض، وأن وضع التعديل القانونى في مباشرة الحقوق السياسية يحميه من العرض على المحكمة الدستورية، وأن "العسكري" هو المختص بإصدار قرار أحالة القانون للدستورية.. قائلاً: إنه فى حال اصدار "العسكري" قرار بعرض القانون على المحكمة الدستورية العليا فان ذلك يثير شبهات حول تعمد المجلس تعطيل القانون.