فرص جديدة للأستثمارات السنغافورية بمصر

وتطوير النشاط التجارى.
وقام د. محمود محى الدين بعقد لقاء مع الوزير الأول لدولة سنغافورة رئيس السلطة النقدية ومحافظ البنك المركزى جوه تشوك تونج وذلك لمناقشة سبل تدعيم العلاقات بين البلدين فى مجالى التجارة والأستثمار، و تم أستعراض تطوير العلاقات بين مصر وسنغافورة، وكذلك العلاقات الاقتصادية المصرية الآسيوية فى ظل زيادة الاستثمارات الآسيوية القادمة إلى مصر فى السنوات الأخيرة، كما تمت مناقشة اتجاهات تطوير مناخ الاستثمار فى مصر والمؤشرات الاقتصادية والنمو الاقتصادى، وسبل دفعه لتحقيق أهداف التنمية.
وعقد وزير الأستثمار لقاء مع وزير الدولة للشئون الخارجية زين العابدين رشيد والتى تركزت حول العلاقات بين مصر وسنغافورة فى مجالى التجارة والأستثمار، وخلال اللقاء قام بإلقاء الضوء على التطورات الاقتصادية التى تشهدها مصر عقب الأزمة المالية العالمية والدور المصرى فى مجال التعاون الاقتصادى الأفريقى ومجالات الاستثمار فى مشروعات البنية الأساسية.
كما أجتمع محيى الدين بقيادات شركة NOL لخدمات النقل والشحن والتى تعد واحدة من أهم شركات خدمات النقل فى العالم، وقامت الشركة بإجراء دراسة لزيادة نشاطها فى مصر وتم استعراض فرص زيادة استثماراتها فى عدد من المشروعات فى مصر، وإسهامها فى مشروعات التنمية بما فى ذلك فرص الاستثمار فى مشروعات طريق الصعيد – البحر الأحمر والذى يربط بين محافظات الصعيد وميناء سفاجا على البحر الأحمر.
كما عقد لقاءات مع كلا من قيادات بنك التنمية السنغافورى ورئيس بنك أسيا الإسلامى،حيث تمت مناقشة فرص الاستثمار المباشر ، وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية والإمكانيات الواعدة لبورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة وقواعد العمل بها، وكذلك فرص الاستثمار فى مجالات تطوير سوق السندات المصرية، وتم مناقشة التطورات التى يشهدها قطاع الخدمات المالية خاصة التأمين والتمويل العقارى.
كما تم عرض مجموعة من المشروعات الاستثمارية فى مصر فى مجالات البنية الأساسية والمناطق الاقتصادية وفى خدمات التجارة والنقل، بالإضافة إلى المشروعات السياحية ومشروعات الرعاية الصحية.
وأجرى محيى الدين لقاء مع قيادات صندوق الاستثمار السيادى لدولة سنغافورة، ويعد الصندوق السيادى لسنغافورة واحدا من أكبر الصناديق السيادية فى العالم، حيث تجاوزت استثمارات الصندوق مبلغ 100 مليار دولار أمريكى، حيث عرض مسئولو الصندوق أهم استثماراتهم الحالية فى مصر من خلال بورصة الأوراق المالية، وتم مناقشة فرص الاستثمار فى مشروعات البنية الأساسية فى مصر، كما تمت مناقشة سبل إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك فرص الاستثمار فى سوق السندات وتطوير البنية التشريعية المساندة لها وإتاحة المجال لتقديم الخدمات المطورة لدورها مثل خدمات التصنيف الائتمانى وسبل زيادة السيولة فى تعاملات سوق تداول السندات.