ركود اقتصاد تونس يهدد نظامها الديمقراطي

كشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي التونسي عن تراجع الإنتاج الصناعي التونسي بنسبة 12%، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المنتهي 2011، اذا ما قورنت بنفس الفترة من 2010،ولتسجل صادرات الصناعات المعملية نموا بنسبة 11.6%.
قد تراجعت ايرادات القطاع السياحي بنسبة تراوحت من 45 الى50% وحركة نقل المسافرين بنسبة 25%، وهذا ما ادى الى خسارة البلاد نحو 7 آلاف وظيفة شهريا وفق مصادر حكومية، حيث شهد قطاع المناجم والفسفاط تراجعاً بنسبة 53% وبلغ العجز الجاري لميزان المدفوعات 2.5% مقارنة بالناتج الداخلي الخام مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وتبلغ النسبة الحالية للتضخم 3%.
وتظهر معطيات البنك المركزي أن التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج تراجعت في شهر أبريل 2011 بنسبة 12.5% وقد تقلص احتياطي البلاد من العملة الصعبة ليصل الى 10.5 مليار دينار تونسي أي ما يكفي لتمويل الواردات 118 يوما.
ويرجع الخبراء الاقتصاديون هذا الوضع الاقتصادي الصعب الى الظروف السياسية والاجتماعية المضطربة التي تعيشها البلاد بعد ثورة 14 يناير،بالإضافة إلى الأزمة التي تعيشها ليبيا منذ منتصف فبراير 2011 والتي أثرت على نشاط المؤسسات الاقتصادية التونسية المصدرة نحو هذا البلد وعلى حركة توافد السياح الليبيين نحو تونس والذين يقدرون بمليوني سائح سنويا ولتجاوز هذا الظرف الاقتصادي الصعب تعددت خلال الفترة الأخيرة الندوات والمبادرات من أجل تشخيص الوضع وتحديد سيناريوهات الحلول المقترحة
و من جانبه، حذر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي من أن استمرار ركود الاقتصاد في تونس يهدد النظام الديمقراطي الناشئ في البلاد، ودعا رجال الأعمال للمساهمة في توفير مزيد من فرص العمل.
قال المرزوقي أن النظام الديمقراطي في بلاده مهدد بالموت إذا لم تعد عجلة الاقتصاد للدوران؛ لأن عدم الاستقرار واستمرار الاعتصامات يؤدي إلى قلة الاستثمار وبالتالي زيادة الفقر.
و اضاف أنه يتخوف من ان تغلق عديد من الشركات الاجنبية ابوابها مثل ما قامت به شركة يازاكي اليابانية مصنعها في أم العرائس و وصف بان ذلك سيكون كارثة كبرى.
و الجدير بالذكر أن شركة يازاكي المتخصصة في صناعة كوابل السيارات أغلقت وحدة إنتاج بمنطقة أم العرائس في قفصة كانت تشغل الفي عامل، مما زاد من الشكوك حول مستقبل الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
وقال الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة إن حوالي 120 مؤسسة أجنبية غادرت تونس وإن شركات أخرى قد تغلق وحداتها وتغادر البلاد نهائيا إذا استمرت الاعتصامات المطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية.