ممدوح إسماعيل المرشح الفائز على قائمة حزب "الأصالة" بدائرة الساحل فى الجولة الأولى انتخابات البرلمان، أكد خلال تصريحات صحفية له اليوم - الاثنين - أن الحكم القضائى الصادر عن القضاء الإدارى ببطلان الانتخابات وإيقاف جولة الإعادة حكم ليس له أى سند قانونى؛ لأن محكمة النقض هى المختصة قانونيا بنظر دعاوى بطلان الانتخابات طبقا لنصوص الإعلان الدستورى. وأضاف بأنه فى حال افتراض أحقية القضاء الإدارى بنظر دعاوى بطلان الانتخابات، فإن الحكم الصادر ليس واجب التنفيذ ومعرضًا للطعن عليه وصدور حكم آخر من المحكمة الإدارية العليا بإلغائه. ومن الجدير بالإشارة، أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى كانت قد قضت بإلغاء نتيجة انتخابات الدائرة الأولى وبطلانها على المقاعد الفردية والقوائم الحزبية، مع ما يترتب على ذلك من آثار ووقف انتخابات الإعادة، وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سامى درويش وهلال صابر العطار وجمال محمد محمد وهانى عبد الوهاب ومحمد حازم وأحمد الإبيارى وعبد العزيز السيد نواب رئيس المجلس وأمانة سر سامى عبد الله.