خبراء العدل يصعدون إحتجاجاتهم للرئيس مبارك

الخبراء ونائبه المعادلان لدرجة وكيل الوزراء .
كما قاموا بتشكيل وفد مكون من أربع أفراد لمقابلة أحد المسئولين في مجلس الوزراء لعرض مطالبهم على المجلس ، وهددوا بأنه في حالة عدم الإستجابة لمطالبهم سيستمر تعليق جلسات القضايا.
وقام المعتصمون بتوزيع بيان لعرض مطالبهم ، ومنها بدلاً من المرسوم الملكي الصادر عن الملك فاروق رقم 96 لسنة 1952بشأن تنظيم عمل الخبراء إصدار قانون هيئة الخبراء ، وتعديل نظام الحوافز وجداول المرتبات ، وتوفير الحماية اللازمة للخبراء لمباشرة أعمالهم ، كما قاموا بإرسال عبارات إستغاثة بالرئيس مبارك.
وقال أحد المعتصمين محمود محمد للمرة الثانية أن سبب هذا الإعتصام هو أن الخبراء فوجئوا بدراسة الوزارة لإمكانية إلغاء منصبي كبير الخبراء ونائبه المعادلان لدرجة وكيل الوزراء من الهيكل الوظيفي للخبراء ، وإرسال الخبراء للعمل في المحاكم بدلاً من مكاتبهم وهو ما يراه الخبراء على أنه بمثابة الإطاحة بمصلحة الخبراء جميعها.
ومن جانبه وعد د. عاصم المسلمانى مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء د. أحمد نظيف خبراء وزارة العدل بعرض المذكرة ، و قال لهم بأنه سيعرضها على مجلس الوزراء ، أما عن إلغاء الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009 الذى ينص على منعهم من تسلم الدعاوى القضائية فى مكاتبهم ونظرها داخل المحاكم فسيتم مخاطبة وزارة العدل للرد على مطالبهم ، كما سيتم إعادة النظر فى رواتب الخبراء وحوافزهم ، ووعدهم بأن الرد سيصل إليهم بعد يومين.
وفي إجتماعهم أمس في نقابة التجاريين بعد الإنتهاء من الوقفة الإحتجاجية قرروا إنجاز وتسلم الدعاوى القضائية بداية من إحصائية شهر يوليو ، كما سيقوموا بطلب إجازة جماعية لمدة شهرين من جميع المكاتب على مستوى الجمهورية ، ولن يتم سحب القضايا منهم إلا بحكم المحكمة لأن هذا القرار صادر من التفتيش القضائى وليس من قطاع الخبراء بالوزارة أى أنه لا سلطة له عليهم.
وأتفقوا على أنه في حالة عدم الإستجابة لطلباتهم سيقومون بتنظيم وقفة إحتجاجية يوم 6 يوليو أمام وزارة العدل ، كما تم تشكيل لجنة مكونة من 3 خبراء للاتصال بوسائل الإعلام وتشكيل لجنة أخرى مكونة من 5 خبراء تكون مهمتها الاتصال بالخبراء والتنسيق معهم.