اجتماع "بيت العائلة" ينتهي برفض إصدار قانون موحد لدور العبادة

قرر مجلس "بيت العائلة المصرية"، في اجتماعه - اليوم، الأحد - برئاسة فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس المجلس، عدم إصدار قانون موحد لدور العبادة، وذلك لاختلاف نظام العبادة في كل من الديانتين الإسلامية والمسيحية، وأوصى بعمل قانون موازٍ لبناء الكنائس بمشاركة كل الطوائف المسيحية، مع استمرار العمل بقانون المساجد الحالي الصادر عام 2001، قال ذلك د. مصطفى الفقي عضو الأمانة العامة لمجلس بيت العائلة، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع.
وأضاف أن المجلس أوصى بإعادة فتح الكنائس المغلقة التي لها تصريح وترخيص مسبق، وبالتوجه لترخيص الكنائس غير المرخص لها بعد توفيق أوضاعها للحصول على الترخيص اللازم لعملها، وأوصى الاجتماع مشاركة كل الطوائف المسيحية في وضع شروط بناء الكنائس عند إعداد القانون الموازي لبناء الكنائس.
وأشار الى أن المشاركين في المجلس من مسلمين ومسيحيين رأوا أنه لا داعي لإصدار قانون لبناء المساجد لأنه لا توجد مشاكل تخص بناء المساجد وفق القانون الحالي، وأن إصدار قانون موحد لدور العبادة الإسلامية والمسيحية قد ينتج عنه مشاكل نحن في غنى عنها.