أكد اللواء خالد غرابة مدير أمن الإسكندرية ومساعد أول وزير الداخلية أن عملية الإزالة ل 570 محل بمنطقة العصافرة الامن ليس له علاقة بالهدم وتواجد الشرطة مجرد تأمينى فقط حيث التقى غرابة ومعه المركز المصرى لحقوق الإنسان بالإسكندرية التابع لمنظمة للأمم للمتحدة المتمثل فى المهندس على الضلعى بأصحاب المحلات التى تم إزالتهم فى منطقة العصافرة فى أكبر حمله إزاله شهدتها مدينة الثغر، بعد ثبوت أن 77 محل تم إزالتهم عن طريق الخطأ. وكان قد تم إزالة 570 محل فجر يوم 29 أغسطس الماضى بواسطة محافظة الإسكندرية وتأمين من مديرية أمن الإسكندرية والقوات المسلحة، ولكن تبين بعد إتمام أعمال الإزالة أنه يوجد 77 محل حاصليين على عقود من الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديد وأن وضهم قانونى. وفى سياق متصل، توجه أصحاب المحال المنكوبين إلى إدارة هيئة السكة الحديد بالقاهرة وتم مقابلة المسئولين لتشكيل لجنة لحصر أصحاب المحلات المتعاقدين مع الشركة والذين أقروا أنه يوجد 90 محل متعاقدين مع الشركة تم إزالة 77 منهم عن طريق الخطأ وتم مخاطبة الشركة القائمة بمشروعات السكة الحديد وهى (الشركة المصرية لمشروعات السكة الحديد) والتى قررت بدورها تشكيل لجنة يوم الأثنين المقبل ، لحصر الخسائر وتحديد قيمة التعويضات وتم إرسال فاكسات إلى كل من مدير المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظة الإسكندرية ونائب رئيس الهيئة للخدمات المشتركة نصه كالتالى بإشارة إلى أعمال الإزالة والتعديات على جانبى خطى سكة حديد أبو قير – سيدى جابر والتى تقوم بتنفيذها المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظة الإسكندرية وشرطة السكة الحديد برجاء التفضل بالإسحاطة بأن أعمال التعديات التى تمت فجر يوم 8-8-2011 قد تضمنت إزالة بعض المحلات التجارية المتعاقدة مع الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل التابعة للهيئة، الأمر الذى ترتب عليه شكو مؤجرى هذه المحلات التجارية ولجوئهم للهيئة وكذلك طلب باقى المؤجرين المتعاقدين مع الشركة التابعة للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم التعرض لمحلاتهم أثناء إستكمال أعمال التعديات بالمسافة المتبقية من خط أبو قير والمنتظر تنفيذها خلال الأيام القليلة.