تنسيق فلسطيني تركي للتوجه إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

أكدت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، أنها ستنسق مع الحكومة التركية عبر التوجه لمحكمة العدل الدولية في لاهاي ضد تقرير للأمم المتحدة اعتبر الحصار على قطاع غزة أمرا مشروعا وقانونيا.
وقالت اللجنة التنفيذية للمنظمة، في بيان لها، إن التقرير "غير شرعي ويمثل انتهاكا صريحا للقواعد والقوانين الدولية ومخالفا بشكل مباشر للقانون الدولي الذي أكد في كل قراراته عدم شرعية الاحتلال وكل الإجراءات التي يفرضها على الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها الحصار".
وأضافت أن اعتبار استمرار الحصار الإسرائيلي البحري والبري المفروض على قطاع غزة أمرا مشروعا "يشكل بحد ذاته جريمة ضد القانون الدولي، لا سيما وأن كل مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في القطاع تؤكد يوميا بشاعة الحصار الإسرائيلي، بل وتحمله مسؤولية الكارثة الإنسانية التي يعيش فيها أكثر من مليوني مواطن فلسطيني".
وأكدت اللجنة "انتهاك التقرير أبسط قواعد القانون الدولي"، مشيرة إلى أنها ستواصل جهودها الدبلوماسية والسياسية ل"فضح الحصار الإسرائيلي المخالف للشرعية والقانون الدولي".