فقهاء قانون : محاكمة "مبارك" درس في إعلاء سيادة القانون

- الرئيس المخلوع من القصور إلى ساحات المحاكم داخل قفص الإتهام .
- المحاكمة أبرز دليل على تحضر الشعب وإستقلالية القضاء .
أكد فقهاء قانونيون ودستوريون أن محاكمة الرئيس المخلوع "مبارك" وظهوره على غير المتوقع داخل قفص الإتهام بمحكمة جنايات شمال القاهرة ، يفترش على سرير طبي في الوقت التي توجهت فيه أنظار وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم أجمع إلى مشاهدة ومتابعة واحدة من المحاكمات الشعبية التي سيبقى التاريخ شاهداً عليها ، وتختلف عن محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ، وهي درس من أحفاد الفراعنة لحكام العالم بأسره ملوكاً ورؤساءً لكل من تسول له نفسه أن يظلم شعبه أو يتجاهله أو يلعب بمقادبره ويعبث بها .
فيقول المستشار عبد الراضي أبو ليلة رئيس محكمة جنايات القاهرة ، وأمن الدولة العليا "طوارئ" أنه لاوجه على الإطلاق للمقارنة بين محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ومحاكمة الرئيس المصري المخلوع "مبارك" ، إذ إن صدام حسين شكلت له محاكمة خاصة من قبل الإستعمار الأمريكي الذي يحتل الأراضي العراقية ، وكانت محاكمة هزلية لا قيمة لها ولا معنى وليس فيها شىء من القانون على وجه الإطلاق إذ لم يسمع دفاع صدام ، وكان ذلك واضحاً على وجه رئيس المحكمة أنه مُعين خصيصاً ليحكم بقرار محدد مسبقا ، وهو الحكم على صدام بالإعدام ، وقد حدث ذلك بالمخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية ، وصدر منه هذا الحكم على صدام ولم يتم الطعن على هذا الحكم أمام محكمة درجة ثانية لأن الحكم من درجة واحدة ، ولعل هذا هو منتهى القسوة والمخالفة للقانون والدستور ، أما محاكمة "مبارك" فهي تجري على أحدث وأعظم وأقوى النظم القانونية على مستوى العالم ، إذ إن "مبارك" يحاكمه شعبه وليس بلد مستعمر وأمام قاضيه الطبيعي وليس أمام قاضي إستثنائي أو طبقاً لقانون الطوارىء أو خلافه ، ويحاكم على جرائم حقيقية ارتكبها في حق شعبه وبلده هو وأسرته وحكوماته المتعاقبة "الفاسدة" .
وأضاف المستشار "أبو ليلة" أن هذه المحاكمة التى تتم في أرقى أنواع المحاكمات العالمية قاطبةً لذا نتج فيها فرصة كبيرة للدفاع عن "مبارك" ومناقشة أدلة الإثبات المقدمة من النيابة العامة ، كما أنه يحاط بكل الرعاية الطبية في مستوياتها العليا لأنه مريض وتكريماً لها لأنه كان رئيساً للجمهورية وأن هذه المحاكمة أمامها فرصة لو صدر الحكم بإلإدانة أمام الرئيس السابق ، وهي الطعن على الحكم أمام محكمة النقض وإبداء كافة الأسباب التي يراها دفاعه ويستند عليها في أسباب الطعن بالنقض .
ووصف المستشار "أبو ليلة" محاكمة "مبارك" بأنها وسام على صدر القضاء المصري والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد في تلك الظروف الراهنة ، لافتاً إلى أن محاكمة مبارك ومثوله أمام القضاء محبوساً تحمل في طياتها رؤية يفهمها بالفعل مرشحو الرئاسة ، مؤكداً أنه لن يأتي مرشحاً للرئاسة أو رئيس يفعل بمصر وشعبها كما فعل بها "مبارك" وحاشيته ، موضحاً أن تلك الماكمه تحمل رسالة لكل حاكم ظلم لشعبه ولا يريد الإعتراف بقوة الشعب الحقيقية في التغيير ، والتي يجب أن تكون فوق إرادة الحكومة ، بعيداً عن التدخلات الأجنبية المشبوهة ودليلاً على قوة الشعوب في أن تسقط نظاماً وتعلى آخر .
فيما أكد المستشار عمر أحمد الأصمعي المحامي بالنقض أن محاكمة "مبارك" هي محاكمة تمت بإرادة منفردة للشعب المصري ، وتم ذلك بموافقة وتحت بصر وبصيرة السلطة الحاكمة في البلاد "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" ، والتي كان الرئيس المخلوع أحد قياداتها في يوم من الأيام بل كان رئيسها الأعلى ، وبما لا يدع مجالاً للشك أن السلطة التي تقوم بمحاكمة "مبارك" هي القضاء المصري وحده دون تدخل أو ضغط من الخارج ، والمعروف عن القضاء المصري نزاهته وأمانته وعلانية المحاكمة هي خير دليل .
وأوضح المستشار "الاصمعي" أن محاكمة صدام حسين تمت وفق ترتيبات وإجراءات أمريكية بحتة ، ولم تتم وفقاً لإرادة الشعب العراقي وأن إجراءات المحاكمة لم تكن بالضمانات الكافية، كما أن العقوبة كانت معلومة مسبقاً لأنها هدف الأمريكان للتخلص من صدام حسين بشخصه وذلك لمصالح اليهود والأمريكان بالمنطقة العربية ولا سيما العراق .