القاهرة تسعى ل " اتفاق نهائى" بين الفلسطينيين قبل نهاية مارس

يكون هناك اتفاق نهائى قبل نهاية الشهر الحالى".
وأكد صالح ناصر عضو اللجنة المركزية ل " الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين " بالقاهرة أن مصر حتى الآن لم تحدد موعد انطلاق الحوار الوطنى من جديد ، ونقلت عنه مصادر دبلوماسية قوله إن القاهرة ربما تحدد الموعد القادم بعد اجتماع الوزير عمر سليمان مدير المخابرات مع الأمناء العامين للفصائل أو من ينوب عنهم ، متوقعاً أن يتم هذا اللقاء فى موعد قريب فى القاهرة خلال الأيام القليلة المقيلة.
وأضافت عنه أن " الحوار القادم سيركز على قضايا برنامج الحكومة ومرجعية منظمة التحرير فى الفترة الانتقالية والتمثيل النسبى " ، لافتا إلى أن ما تم إنجازه من قضايا مرتبط بإنجاز هذه القضايا المهمة.
وتابعت : " قضية برنامج الحكومة لم تعد قضية فلسطينية داخلية فقط ، إذ تربط كثير من الدول الاعتراف بالحكومة بالبرنامج الذى ستقوم عليه، موضحا أن قضيتى التمثيل النسبى ومرجعية منظمة التحرير تحظيان بموافقة من جميع الفصائل ما عدا حماس" .
يذكر أن اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عقب عودته من واشنطن دعى إلى اجتماع طارئ للفصائل الفلسطينية لاستئناف الحوار وتوضيح النتائج المشاورات التى اجتمع خلالها مع جورج ميتشل مبعوث أمريكا فى للشرق الأوسط وهيلارى كلينتون وزيرة الخارجية وعدد من مسئولى أجهزة المخابرات الأمريكية ، حيث أوضح لهم طبيعة العقبات التى أفشلت صفقة تبادل الأسرى .
وكان قد أكد سياسيون ومحللون مصريون أن طبيعة الوضع الدائر بين الفصائل الفلسطينية فى القاهرة ينذر بأننا نواجه عدواناً مدبراً ومعداً له منذ زمن كشفه خرج الحوار الفلسطينى بالقاهرة دون الوصول إلى اتفاق يمثل المصالحة بين الحركات الفلسطينية ، واختتم بشكل يطور من طبيعة العلاقات المتصاعدة لوجود بعض القضايا العالقة التى تتداخل فى أهميتها بين الجوانب الفلسطينية على الرغم من تأكيد الفصائل بإقامة المباحثات وتداول الحوار فى ظل أجواء غير متوقعة وأنه حدث تقدم كبير فى أهم القضايا الحاسمة ، فيما يخص الجانبين.
وأكدت دوائر سياسية مصرية إن القاهرة لم تقطع الأمل فى توحيد الصفوف الفلسطينية وستدعو جبهتى الحوار إلى العودة مرة أخرى إلى طاولة الحوار رغم ما دار فى أروقة الاجتماعات التى جرت خلال الايام القليلة الماضية من فشل الحوار نظراًَ لعدم الاتفاق فى وجهات النظر وتمسك حماس بأربع نقاط تعلقت بالبرنامج السياسى للحكومة وإقامة مرجعية لمنظمة التحرير وقانون الانتخابات ، فضلاًَ عن إعادة تشكيل القوى الأمنية ، مما أدى إلى فشل المحادثات.
وحسب مصادر مقربة من الحوار فإن الفصائل توصلت إلى تقدم كبير فى قضايا إجراء الانتخابات وتوحيد الأجهزة الأمنية والمصالحة الوطنية وإصلاح منظمة التحرير وتسمية الحكومة.
وكانت الفصائل الفلسطينية قد أخذت فى التوصل إلى صياغة البيان الختامى الذى أسفرت عنه الاجتماعات لتقرير المصالحة ، وأن ممثلى الفصائل اتفقوا على ما اصطلحوا على تسمية "حكومة توافق"، على أن يتم تشكلها وفقا لطبيعة القانون الذى يقضى بأحقية الأغلبية فى مجلس التشريع أن يكون لهم وزناً مع مراعاة التوافق الوطنى.