شعراوي يناقش قانون المحال العامة الجديد

قال محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن طفرة ستحدث في نسب تراخيص المحال العامة على مستوى الدولة، عقب اعتماد التصنيفات وصدور الإشتراطات الخاصة بها استنادًا إلى اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الجديد، في ضوء ما يقدمه القانون من تيسيرات للمواطنين.
وتم تصنيف أنشطة المحال العامة إلى 15 مجموعة بإجمالي 316 نشاطًا وفقًا للائحة التنفيذية لقانون المحال العامة التي صدرت بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020، وبدأت اللجنة العليا للتراخيص مهامها، وفقًا للوزير، والذي أكد خلال الاجتماع الأول للجنة العليا للمحال العامة، اليوم السبت، أنه سيتم تثبيت مواعيد غلق المحال العامة والتجارية.
وتابع "تلك المواعيد ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية بالمحافظات على إعادة الانضباط للشارع، والقضاء على العشوائية، والفوضى، ومنع الإشغالات، والتكدس المروري في مناطق كثيرة، بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وعدم الإزعاج، والحفاظ على المرافق العامة للدولة من مياه شرب وكهرباء وصرف صحي، وإعطاء فرصة لجهود هيئات النظافة والأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية للقيام برفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى النظافة".
وأوضح شعراوي أن القانون نص على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وتتبعها مراكز لإصدار التراخيص بكل وحدة محلية أو جهاز مدينة في المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، لافتًا إلى أن القانون كفل لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة لذلك بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة.
ولفت إلى أنه تم مراعاة تيسير الإجراءات التي سيقوم بها طالب الترخيص وذلك بالتعامل مع جهة واحدة وهى مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمني مناسب لا يتجاوز على أقصى تقدير 90 يومًا، وأيضًا التزام المركز بإصدار الترخيص خلال شهر إذا كان طالب الترخيص مستوفى للاشتراطات العامة والخاصة.
وأشار إلى أن القانون نظم إجراءات ميسرة للحصول على الترخيص من خلال مكاتب اعتماد بالقطاع الخاص مؤهلة ومعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص وفق ضوابط وشروط تضعها اللجنة لبيان مدى استيفاء المحال العامة للاشتراطات العامة والخاصة من خلال عدة ضوابط وتسهيلات على المواطنين.
وقال وزير التنمية المحلية إن القانون تم إرساله بواسطة وزارة القوى العاملة إلى منظمة العمل الدولية، في إطار التنسيق والتعاون القائم بينهما عقب صدوره، حيث أشادت به المنظمة الدولية لما سيترتب عليه من تيسير لإجراءات الترخيص وتوفير فرص عمل.
وشدد شعراوي على أن الدولة تسعى من خلال قانون المحال العامة الجديد إلى تيسير وتبسيط إجراءات الترخيص على المواطنين لدمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، وبما يساهم في النهاية في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الإيرادات العامة للدولة، وأضاف " الدولة تسعى جاهدة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ هذا القانون إلى دمج كافة المحال غير المرخصة إلى صدور تراخيص لها".
وتم التأكيد، خلال الاجتماع، على أهمية دور هيئة سلامة الغذاء والتعاون الوثيق بينها وبين الوزارة والجهات المعنية بهذا القانون للرقابة على المنشآت الغذائية ومنظومة سلامة الغذاء بها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على سلامة الصادرات المصرية.
قال محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن طفرة ستحدث في نسب تراخيص المحال العامة على مستوى الدولة، عقب اعتماد التصنيفات وصدور الإشتراطات الخاصة بها استنادًا إلى اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الجديد، في ضوء ما يقدمه القانون من تيسيرات للمواطنين.
وتم تصنيف أنشطة المحال العامة إلى 15 مجموعة بإجمالي 316 نشاطًا وفقًا للائحة التنفيذية لقانون المحال العامة التي صدرت بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020، وبدأت اللجنة العليا للتراخيص مهامها، وفقًا للوزير، والذي أكد خلال الاجتماع الأول للجنة العليا للمحال العامة، اليوم السبت، أنه سيتم تثبيت مواعيد غلق المحال العامة والتجارية.
وتابع "تلك المواعيد ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية بالمحافظات على إعادة الانضباط للشارع، والقضاء على العشوائية، والفوضى، ومنع الإشغالات، والتكدس المروري في مناطق كثيرة، بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وعدم الإزعاج، والحفاظ على المرافق العامة للدولة من مياه شرب وكهرباء وصرف صحي، وإعطاء فرصة لجهود هيئات النظافة والأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية للقيام برفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى النظافة".
وأوضح شعراوي أن القانون نص على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وتتبعها مراكز لإصدار التراخيص بكل وحدة محلية أو جهاز مدينة في المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، لافتًا إلى أن القانون كفل لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة لذلك بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة.
ولفت إلى أنه تم مراعاة تيسير الإجراءات التي سيقوم بها طالب الترخيص وذلك بالتعامل مع جهة واحدة وهى مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمني مناسب لا يتجاوز على أقصى تقدير 90 يومًا، وأيضًا التزام المركز بإصدار الترخيص خلال شهر إذا كان طالب الترخيص مستوفى للاشتراطات العامة والخاصة.
وأشار إلى أن القانون نظم إجراءات ميسرة للحصول على الترخيص من خلال مكاتب اعتماد بالقطاع الخاص مؤهلة ومعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص وفق ضوابط وشروط تضعها اللجنة لبيان مدى استيفاء المحال العامة للاشتراطات العامة والخاصة من خلال عدة ضوابط وتسهيلات على المواطنين.
وقال وزير التنمية المحلية إن القانون تم إرساله بواسطة وزارة القوى العاملة إلى منظمة العمل الدولية، في إطار التنسيق والتعاون القائم بينهما عقب صدوره، حيث أشادت به المنظمة الدولية لما سيترتب عليه من تيسير لإجراءات الترخيص وتوفير فرص عمل.
وشدد شعراوي على أن الدولة تسعى من خلال قانون المحال العامة الجديد إلى تيسير وتبسيط إجراءات الترخيص على المواطنين لدمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، وبما يساهم في النهاية في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الإيرادات العامة للدولة، وأضاف " الدولة تسعى جاهدة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ هذا القانون إلى دمج كافة المحال غير المرخصة إلى صدور تراخيص لها".
وتم التأكيد، خلال الاجتماع، على أهمية دور هيئة سلامة الغذاء والتعاون الوثيق بينها وبين الوزارة والجهات المعنية بهذا القانون للرقابة على المنشآت الغذائية ومنظومة سلامة الغذاء بها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على سلامة الصادرات المصرية.