بدأت وزارة الزراعة فتح الملفات المعلقة الخاصة ببيع الاراضى المخصصة للاستصلاح الزراعى والمملوكة للدولة، وكان من ضمن الملفات التى سيقوم مجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بمناقشتها في اجتماعه - يوم، الاثنين المقبل - برئاسة د. أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور وزراء الموارد المائية والري، والتنمية المحلية، والإسكان والمجتمعات العمرانية، والسياحة، والبيئة، والاستثمار، والقوات المسلحة، المذكرة المقدمة من "إبراهيم العجمي" المدير التنفيذي للهيئة، والتي تم إعدادها بناء على المذكرة المقدمة من "الشركة المصرية الكويتية" لشراء مساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، كانت قد حصلت عليها بموافقة"أمين أباظة" وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، لاستصلاحها وزراعتها، علي أساس سعر 200 جنيه للفدان، وقد سددت الشركة 5 ملايين جنيه ثمن هذه الأرض بالكامل، وبعد أن رفضت وزارة الموارد المائية والري توفير مصادر لريها، وعدم إمكانية ريها على المياه الجوفية بالمنطقة، قامت الشركة بالعمل على اقامة مجتمعات عمرانية وإسكانية عليها، الا أن تقارير اللجان القانونية، والفنية المشكلة من وزارتي الزراعة، والري ،والتي أثبتت أن هذه الشركة غير جادة في الزراعة ، وقامت بتجريف بعض الأجزاء من هذه الأراضي، أدى هذا الى سحب هذه الأراضي منها، واستعادتها لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمخالفتها لشروط العقد. وأضاف "إنه بعد مواجهة الشركة بسحب هذه الأراضي منها واستعادتها للوزارة، تقدمت الشركة المصرية الكويتية - يوم 19 يناير الماضي- بمذكرة لأمين أباظة وزير الزراعة السابق؛ لشراء هذه الأرض بالمتر لإقامة مجتمعات عمرانية عليها، وقام بتحويل المذكرة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية؛ لعرضها على اجتماع الهيئة المقبل.. مشيراً إلى أن تحديد سعر هذه الأرض بالمتر سوف يحدد طبقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، والذي من المنتظر أن يحدد مبدئيا بسعر 750 جنيها للمتر في هذه المنطقة.
