أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم قطاع الصناعة أهمية كبيرة إيمانًا بأنه قاطرة النمو، كما يسهم قطاع الصناعة في زيادة الإنتاج ودعم الصادرات مما يعود على توفير العملة الصعبة، تحقيق الاكتفاء الذاتي، وخلق فرص عمل جديدة. وبحسب إحصاءات وزارة التجارة والصناعة، بلغ إجمالي الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 حوالى 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2020 لتصل إلى 25.3 مليار دولار، بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعًا ملحوظاً، حيث بلغت فى عام 2015 حوالى 72 مليار دولار مقابل 63.5 مليار دولار في عام 2020. وأسهمت هذه المؤشرات الإيجابية فى إصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2020 حوالي 38.3 مليار دولار مقارنة ب53.4 مليار دولار فى عام 2014، كما جاءت مؤشرات الربع الأول من عام 2021 لتؤكد استمرار الزيادة في معدلات التصدير بنسبة 6%. وبلغ إجمالي الصادرات 7 مليارات و438 مليون دولار مقارنة بنحو 6 مليارات و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020. وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مسئولية الرئاسة فى يوليو من عام 2014 جعل من مصر بمكانتها وموقعها الاستراتيجي المعزز بعوامل الاستقرار والمناخ الاستثماري الجاذب قبلة للاستثمار وبصفة خاصة فى القطاع الصناعي والذي يعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصري؛ حيث أسهم بحوالي 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي وكذا بنسبة 28.2% من إجمالي العمالة المصرية. واستهدفت الوزارة من خلال هيئة التنمية الصناعية إقامة 17 مجمعًا صناعيًا ب15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالي 10 مليارات جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وفي ذلك الإطار، فقد تم الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا، وهي: المجمع الصناعي بمدينة السادات بالمنوفية: باجمالى وحدات بلغ 296 وحدة بمساحات تترواح بين 300 إلى 720 مترًا، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الدوائية، الهندسية، والغذائية. -المجمع الصناعي بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة): بإجمالى عدد وحدات بلغ 118 وحدة بمساحات تترواح بين 300 إلى 840 مترًا، تستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة من بينها الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج. -المجمع الصناعي بمدينة بدر بالقاهرة: بإجمالي عدد وحدات بلغ 87 وحدة بمساحات تترواح بين 680 إلى 1360 مترًا، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الغذائية- الهندسية- الكيماوية. -المجمع الصناعي بمرغم 1 بالإسكندرية: بإجمالي عدد وحدات بلغ 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية. ولفتت جامع إلى أنه استكمالاً لخطة إنشاء المجمعات الصناعية فقد قامت الوزارة خلال شهر أكتوبر من عام 2020 بطرح عدد 7 مجمعات، بإجمالى عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 مترًا إلى 792 مترًا وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة. ويجري حالياً الانتهاء من إنشاء عدد 6 مجمعات صناعية بمحافظات (أسيوط- أسوان- البحيرة- قنا- الفيوم) بإجمالي عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات (الكيماوية- الهندسية- الغذائية- الطباعة والتغليف- الأثاث)، كما تم أيضاً إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 506 أفدنة (تم الانتهاء من المرحلة الأولى) ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدانًا (تم افتتاحها) وكذا افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة على مساحة 180 ألف متر مربع بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي على مساحة 430 فدانًا فضلاً عن إنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان بإجمالي 646 قطعة أرض وتبلغ مساحتها الإجمالية 9.7 مليون متر مربع أراضى صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصة عمل، كما يجري حالياً إنشاء 100 هنجر لصناعة الجلود والصناعات المغذية بالمرحلة الثالثة بمدينة الجلود بالروبيكي على أن تكون منطقة متكاملة تشمل أرض معارض ومبنى إداري ومركز تكنولوجيا ومركز تدريب ومحلات تجارية ومخازن وورش على مساحة 78 فدانًا وتم الانتهاء من 65% من الإنشاءات. إيمان حامد
شارك هذا الموضوع: * اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة) * انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)