بيزنس طلبات التحاق المدارس.. مسلسل لا ينتهى

أيام قليلة تفصلنا عن غلق باب التقديم، للمدارس الحكومية والخاصة والدولية فى مصر، والتى بدأت منذ بداية الشهر الجارى، وتنتهى بانتهائه، لتبدأ من جديد معاناة أولياء الأمور، ممن يقدمون لأبناءهم لأول مرة بالمدارس، أو حتى من يودون تحويل أبناءهم، من مدرسة لأخرى، بدأ من البحث عن المدارس الواقعة بمحيط السكن، مرورا بالتقديم فى أكثر من مدرسة لضمان قبول أبناءهم فى واحدة منهم، وصولا لتقديم استمارة طلب قبول بكل مدرسة منهم، ما يستلزم دفع مبلغ يتراوح من 500 إلى 3000 ألاف جنيه، نظير تلك الطلبات، والتى لا يحصلون على أى مستند يفيد تحصيلها، كونها غير قانونية بالأساس، ولكن يرغم عليها الأباء الخائفين على مستقبل أبناءهم.
"صوت البلد"، حاولت رصد المشاكل التى يواجهها أولياء الأمور، أثناء رحلة البحث عن المدرسة المناسبة.
قالت "ك.م"، ولية أمر:إن رحلة البحث عن مدرسة لنجلتها، البالغة من العمر أربع سنوات، بدأت منذ شهرين، حيث تبدأ المدارس الخاصة، فى تلقى طلبات الالتحاق، بداية من منتصف شهر أبريل، ولا تحصل على رد نهائي بقبول الطفل، إلا بعد المرور بعدد من الإجراءات، قدتستغرق أكثر من شهر، وقد تظهر النتيجة برفض الطفل، ما يجبر ولى الأمر، على التقديم لنجله فى أكثر من مدرسة، لضمان قبوله بأحداهم، واللحاق بالعام الدراسى، خوفا من ضياع عام من عمره، دون دراسة ويتأخر عن أقرانه من نفس عمره.
وأضافت: إ الرحلة تبدأ من سحب استمارة قبول الطفل، من المدرسة، وتدفع مقابلها 500 جنيه، لا ترد فى حالة رفض الطفل، مرورا بملأ بيانات الاستثمارية، التى تحوى بنود غريبة، متعلقة بحياة الأسرة الخاصة، وممتلكاتهم وصولا إلى النادى المشترك به الطفل وأسرته، وهو ما يعد نوع من التمييز الطبقى، وفقا لرأيها.
من جانبه قال أ. ق، إن استنزاف أموال ولى الأمر، لا تتوقف فقط عند هذا الحد، فهناك مصروفات المقابلة الشخصية للطفل ووالديه، وخلالها يتم توجيه أسئلة غير منطقية، لطفل لا يتجاوز عامه الرابع، باللغتين العربية والإنجليزية، لتبدأ حلقة جديدة من الاستنزاف المادى، عبر طلب إلحاق الطالب بكورس صيفى، لضمان تهيئته للمدرسة، والمتاجرة بالكتب الدراسية للمواد، الخارجة عن منهج الوزارة، وتتمحور فى اللغات الزائدة التى يدرسها الطالب.
وأضاف : بعد اجتياز تلك المرحلة، تبدأ الحلقة الجديدة، من حفلات تخرج كل عام، بمصروفات مبالغ بها، والقيام بعدد من الرحلات المدرسية، خلال العام الدراسى، والتى لا تخدم العملية التعليمية، ولكنها بمصروفات مبالغ فيها جدا، ويضطر ولى الأمر الرضوخ لإبنه والاشتراك بها، كى يشارك زملائه المتعه خلالها.
فى ذات السياق، قالت الدكتورة أسماء حنفى، خبيرة التربية، إن أولياء الأمور يسعون بكل جهدهم، لإلحاق أبناءهم بمدارس متميزة، تكمل حلمهم فى خلق بيئة مناسبة، لبناء شخصية جيدة لأبناءهم، إلا أن ما يحدث من تعقيد إجراءات التقديم بالمدارس، وكذا ما يحدث من "مهازل"، أثناء المقابلة الشخصية، للطفل ووالديه، وما قد يترتب عليه من رفض الطفل من قبل أكثر من مدرسة، يترك أثر نفسى سئ جدا على كلا من الطفل وأسرته، فضلا عن الاستنزاف المادى لهم، لافتة إلى أنه يضع الأباء تحت ضغط تقديم التنازلات، مقابل قبول أبناءهم بالمدرسة، وهو ما تعيه إدارات تلك المدارس جيدا، وتجيد استغلاله لتحقيق أكبر مكاسب مادية.
من الجدير بالذكر، أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، كان قد أصدر القرار الوزارى رقم 356 لسنة 2018، منظما لسداد المصروفات الدراسية، ودفعها بحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، فى فروع البنكين الأهلى ومصر، أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف فرض رقابة على مصروفات المدارس، لا سيما الخاصة والدولية، إلا أنها لم تمنع تحصيل مقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية، ووضعتها فى يد أصحاب المدارس، وفقا للوائحها الداخلية،وهو ما يتم استخدامه فى الحالات السابق ذكرها، والتى تتكرر معاناة أولياء الأمور منها، عاما بعد عام، دون توقف، إنتظارا لقرارات جديدة، تزيد من رقابة وزارة التربية والتعليم، لوضع ضوابط ومحددات واضحة، لتلك الأمور الشائكة، لترفع العبء عن كاهل أولياء الأمور.
هبة عوض



شارك هذا الموضوع:
* اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
* انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)