استثمارات حكومية ل"الصحة" تتجاوز 47.5 مليار جنيه

ألقت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، البيان الختامي لمشروع خطة التنمية للعام المالي 2021/2022، والملامح الأساسية لوثيقة الخطة في عامها الرابع والأخير من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 21/2022)، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأشارت الوزيرة، خلال بيانها، إلى رصد استثمارات حكومية لوزارة الصحة والسكان تتجاوز 47.5 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 205%، في إطار الارتقاء بالخدمات الصحية، وفي ضوء حرص الدولة على النهوض بالصحة العامة، بما يحقق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين كافة.
وأضافت أن خطة التنمية للعام المالي 2021/ 2022، تتضمن العديد من المبادرات، تتمثل في توفير الاعتمادات اللازمة لدخول 23 مستشفى الخدمة، والتي تعدت نسبة تنفيذها أكثر من 70%، وكذلك مبادرة المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، وتستهدف إنشاء 20 مركزًا لتجميع البلازما، حيث تم الانتهاء من ستة مراكز، ومستهدف تنفيذ المراكز المتبقية وعددها (14)، بالإضافة إلى مركز استراتيجي مركزي، وذلك بهدف الوصول في المرحلة الأخيرة إلى التصنيع الدوائي لواحدة من أعلى مستويات التكنولوجيا الطبية الدوائية.
وتابعت: كما تضمنت أيضًا خطة العام 2021/2022 مبادرات زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بنسبة 55٪، وزيادة عدد حضانات الأطفال بنسبة 10٪، فضلاً عن تنفيذ أهداف مبادرة "صحة المرأة" بنسبة 100٪ بتغطية 30 مليون سيدة، وإتاحة حوالي 1 مليار جنيه، لتعزيز قدرة المنشآت الصحية على تقديم الخدمات الطبية بشكل متميز في ضوء مواجهة فيروس كورونا، منها 23 مستشفى صدر، و42 مستشفى حميات، بالإضافة إلى تطوير سبع مستشفيات نموذجية في سبع محافظات، وتجهيز 120 وحدة إحالة، مشيرة إلى توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي للأدوية، بالتوسع في إنشاء وتطوير المراكز البحثية الطبية وتحفيز إنشاء الصناعات الدوائية وزيادة المكون المحلي.
وأكدت "السعيد" علي اهتمام الدولة بتوفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، لافتة إلى مجموعة المبادرات التي أطلقتها القيادة السياسية، والتي تضمنت مبادرة التأمين الصحي الشامل، والتي يتم تطبيق مرحلتها الأولى في ثمان محافظات بدءًا بمحافظة بورسعيد، وعلى أن تعمم تباعًا في باقي محافظات الجمهورية، حيث تهدف خطة 21/2022 إلى استكمال تطوير 37 مستشفى في المحافظات الثمان، مع تطوير 30 وحدة رعاية أولية في خمس محافظات منها، إضافة إلي مبادرة 100 مليون صحة لدعم صحة المواطنين وصحة المرأة والأطفال، ومنها مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ومبادرة الاكتشاف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة بتوفير أجهزة قياس السمع في 2200 وحدة رعاية أساسية على مستوى كافة المحافظات.
وقالت الوزيرة، إنه في إطار تعزيز دور المستشفيات الجامعية في مجال الرعاية الصحية، فقد تضمنت الخطة العديد من المبادرات، منها زيادة معدلات التغطية بالمستشفيات الجامعية على مستوى المحافظات، بزيادة عددها ليصل إلى 122 مستشفى، وبنسبة نمو 6٪، فضلاً عن البدء في ميكنة 115 مستشفى جامعي، وإنشاء سجل صحي إلكتروني لكافة المترددين.
وفي مجال الخدمات التعليمية أوضحت الوزيرة، ارتكاز خطة التنمية في تطويرها للمنظومة التعليمية على ثلاثة محاور أساسية، باستثمارات عامة تزيد عن 56 مليار جنيه، تتمثل في إتاحة وتحقيق فرص تعليمية متكافئة للجميع دون تمييز، وتحقيق الجودة الشاملة للنظام التعليمي، بالإضافة إلي تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم.
وذكرت وزيرة التخطيط؛ خلال استعراض بيان مشروع خطة التنمية، أنه ارتكازًا على تلك المحاور التنموية الثلاثة، تستهدف خطة التنمية لعام 21/2022 تحقيق عدد من المبادرات تتضمن استكمال التحول الرقمي في منظومة التعليم، بما يتضمن توفير 600 ألف جهاز "تابلت"، واستكمال منصات التعليم عن بعد، وإتاحة خدمات التعليم قبل الجامعي في المناطق المحرومة بإنشاء 93 مدرسة تتضمن 1156 فصل دراسي، إلى جانب إنشاء 3125 فصل متنقل، تستوعب 141 ألف طالب؛ لحل مشكلة كثافة الفصول بأسلوب علمي مبتكر وأقل تكلفة وأكثر استدامة من خلال التركيز على المناطق السكانية ذات الكثافات المرتفعة.
وأشارت أنه بخصوص مجال خدمات التعليم الجامعي والبحث العلمي، فقد ركزت الخطة على تنفيذ العديد من المبادرات، تتضمن ميكنة الاختبارات في 154 مركز اختبارات في كافة الجامعات والكليات باعتمادات مالية تقدر بحوالي 1 مليار جنيه، وتغطية كل المحافظات بالجامعات الحكومية عام 21/2022، باستكمال إنشاء 3 جامعات، والبدء في تنفيذ جامعتين جديدتين، فضلاً عن زيادة معدل التغطية بالجامعات الأهلية من 11% إلى 60%، بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات التكنولوجية بنسبة 200% بإنشاء وتشغيل 9 جامعات أخرى.