إلغاء نظام الكفيل بالسعودية يدخل حيز التنفيذ

دخل نظام إلغاء الكفيل حيز التنفيذ في السعودية، اليوم، وذلك ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص، وهي المبادرة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية في نوفمبر الماضي.
وتتمثل الخدمات التي تقدمها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية في خدمة التنقل الوظيفي التي تتيح للعامل الوافد الانتقال عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، وتحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
وكذلك تتضمن خدمة الخروج والعودة، التي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيّاً، بالإضافة إلى خدمة الخروج النهائي التي تمكن العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا دون اشتراط موافقته.
ويستفيد العامل من هذه الخدمات وفق شروط، أهمها أن يكون ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يمضي العامل الوافد 12 شهراً لدى صاحب العمل الحالي منذ دخوله السعودية، وأن يتقدم بإشعار صاحب العمل إلكترونياً بطلب نقل الخدمة قبل 90 يوماً من الانتقال، أو عند الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية.
وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية، في حين لن تشمل خمس مهن، هي السائق الخاص والحارس والعمالة المنزلية والراعي والبستاني.
وتتوفر الخدمة عبر منصتي "قوى" و"أبشر"، وتشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، حسبما أشارت وزارة الموارد البشرية.
وتعزز مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية من تنافسية سوق العمل السعودية مع أسواق العمل العالمية، وترفع تصنيفها في مؤشرات التنافسية الدولية، كما تساهم في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية السعودية 2030 عبر برنامج "التحول الوطني".
وردًّا على التساؤلات المطروحة حول بلاغات الهروب ضد العمالة في المملكة ومدى استفادتها من إلغاء نظام الكفيل، أوضحت وزارة الموارد البشرية السعودية أن الحد من حالات التغيب أو الهروب هو أحد أهم النتائج المرجوة لمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، إلا أنها أكدت على عدم وجود تغيير على الآليات القائمة لبلاغات التغيب.
وفيما يتعلق بطريقة التعامل مع العمالة التي يوجد عليها بلاغ تغيب أو "هروب"، قبل إطلاق المبادرة ومدى إمكانية استفادتهم منها، أكدت الوزارة أنه يتم التعامل معهم وفق الإجراءات المعمول بها حاليًا.
يُذكر أنه عدد الأجانب بمنشآت القطاعين الخاص والعام في السعودية بلغ نحو 6.48 مليون عامل، من إن إجمالي عدد 8.44 مليون عامل بنهاية الربع الرابع من عام 2019، بحسب إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء.