بايدن يوقع 3 مراسيم جديدة بشأن الهجرة

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن ثلاثة أوامر تنفيذية رئيسية، أمس الثلاثاء، تهدف إلى إلغاء ممارسات الهجرة المتشددة للرئيس السابق دونالد ترامب، حيث أوضح بايدن للصحفيين، بعد التوقيع على الأوامر في البيت الأبيض، أنه لا يضع "قانونًا جديدًا" ولكنه "يقضي على السياسة السيئة".
ويتمثل أحد الأوامر التنفيذية في تشكيل فرقة عمل لجمع شمل الأطفال الذين انفصلوا عن والديهم بموجب سياسة "عدم التسامح بالكامل" التي اعتمدتها حكومة ترامب عند الحدود في ربيع العام 2018، وسيرأس فريق العمل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس والذي يتحدر من عائلة مهاجرين من كوبا.
وأكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن نهج بايدن هو التعامل مع الهجرة بشكل شامل وعادل وإنساني، مشيرًا إلى فشل استراتيجية الرئيس ترامب الذي كان شديد التركيز على الجدار، في حين لم يفعل شيئًا لمعالجة الأسباب الجذرية لمجيء الناس إلى الحدود الجنوبية لأمريكا.
وقال كبار مسؤولي الإدارة إن فرقة العمل ستكون مسؤولة عن "تحديد جميع الأطفال القاصرين الذين انفصلوا عن والديهم أو الأوصياء القانونيين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بسبب سياسة ترامب" عدم التسامح ".
وحددت دعوى قضائية فيدرالية في المنطقة الجنوبية لولاية كاليفورنيا أكثر من 600 طفل منفصلين عن والديهم، معظمهم انفصلوا قبل 6 أبريل 2018 ، عندما أعلن جيف سيشنز، المدعي العام آنذاك، عن بدء البرنامج.
وفيما إذا كانت العائلات المشتتة قبل تنفيذ السياسة ستكون مؤهلة للم شملها أم لا، أوضح أحد كبار مسؤولي الإدارة أن فرقة العمل ستنظر أيضًا في العائلات المشتتة بموجب برنامج تجريبي سابق. وقال المسؤول إن كل أسرة سيتم تقييمها "على أساس فردي"، مع مراعاة "تفضيل الأسرة … ورفاهية الأطفال".
وستنظر فرقة العمل فقط في العائلات التي ما زالت مشتتة، باستثناء العائلات التي اختارت الترحيل إلى بلد قرروا في الأصل الفرار منه من أجل لم شملهم، حسبما قال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة إن بي سي نيوز.
فيما جادل محامو العائلات بأنهم كضحايا لسياسة الفصل، يجب السماح لهم بحماية خاصة للعودة إلى الولايات المتحدة لطلب اللجوء.
أما المرسوم الثاني الذي وقعه بايدن، فسيقيم برامج الهجرة القانونية، مثل برنامج أمريكا الوسطى للقصر، الذي بدأ في عهد الرئيس باراك أوباما، والذي سمح لبعض الأطفال من المنطقة بالاتحاد بشكل قانوني مع أفراد الأسرة في الولايات المتحدة، وكان ترامب قد أنهى ذلك في عام 2017 ، وهو ما انتقده مسؤول الإدارة.
كما سيراجع الأمر سياسة إدارة ترامب "ابق في المكسيك"، والتي تركت عشرات الآلاف من طالبي اللجوء، معظمهم من أمريكا الوسطى، يعيشون في ظروف سيئة في شمال المكسيك وهم ينتظرون جلسات المحكمة لتقديم قضاياهم من أجل الحماية.
بينما يتعلق الإجراء التنفيذي الثالث بتعزيز اندماج المهاجرين المقيمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة، حيث سيوجه وزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي لمراجعة المبادئ التوجيهية والسياسات المطبقة في عهد ترامب لتحديد ما إذا كانت تتماشى مع رغبة الحكومة في تعزيز "التكامل والاندماج".
كما ستبدأ مراجعة السياسة المعروفة باسم "العبء العام"، التي تعاقب المهاجرين الشرعيين الذين يستخدمون المنافع العامة عبر استهداف فرصهم في الحصول على البطاقات الخضراء.