تركيا تجدد استفزازاتها في شرق المتوسط

أعلنت تركيا أن سفينتها "أوروتش رئيس" لبحوث المسح الزلزالي ستستأنف عملها في شرق البحر المتوسط، حيث ستجري عملية مسح لمنطقة قبالة الساحل الجنوبي لتركيا حتى منتصف يونيو المقبل، في خطوة قد تثير الاستفزازات في المنطقة من جديد.
وأفادت وكالة الأناضول التركية، بأن السفينة ستواصل مهماتها في شرق المتوسط برفقة سفينتي "أتامان" و"جنكيزخان".
وكان إخطار السفينة السابق قد انتهى نهاية نوفمبر الماضي، بعدما عادت السفينة إلى ميناء أنطاليا جنوب تركيا نهاية الشهر الماضي قبل قمة أوروبية كان مقررًا أن يتم فيها بحث فرض عقوبات على البلاد بسبب إصرارها على استكشاف مصادر الطاقة في مياه متنازع عليها في شرق البحر المتوسط، إلا أن الإخطار الملاحي الذي أصدرته أنقرة، الثلاثاء، يشير إلى أن السفينة "أوروتش رئيس" ستعمل في منطقة قبالة ساحل أنطاليا، وهي منطقة من غير المرجح أن تؤدي إلى نزاع مع اليونان.
وتتنازع اليونان وتركيا السيادة على مناطق في شرق المتوسط قد تكون غنية بالغاز الطبيعي، فيما تحاول تركيا في الوقت الحالي الاعتداء على سيادة قبرص عن طريق فتح منتجع ساحلي محتل منذ عقود.
وحثت اليونان، الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، على اتخاذ إجراء بحق سلوك تركيا "المشين" على خلفية تحركاتها الاستفزازية شرق المتوسط.
وبالفعل اتفق زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في اجتماع قمة، على إعداد عقوبات محدودة على أفراد أتراك بسبب اعتراض اليونان وقبرص على أعمال التنقيب التركية في شرق المتوسط، وسعي اليونان لفرض حظر أسلحة على أنقرة، لكنهم أجلوا المناقشات بشأن أي إجراءات أشد حتى مارس المقبل.
وقرر زعماء دول الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات ضد تركيا وتبني "قائمة سوداء" إضافية بناء على قرار صدر في 11 نوفمبر 2019، بشأن فرض قيود ضد أنقرة على خلفية أنشطتها "غير الشرعية" في البحر الأبيض المتوسط.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية (SSB) وفقا للمادة 231 من "قانون مكافحة خصوم أمريكا" (CAATSA) لشراءها منظومات "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.
وتشمل العقوبات حظرا على جميع تراخيص وتصاريح التصدير الأمريكية إلى إدارة الصناعات الدفاعية التركية وتجميد الأصول وقيود التأشيرة على رئيس الإدارة إسماعيل دمير، وضباط آخرين.
وفي المقابل، تصر تركيا على أجندتها الخاصة بشأن التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط؛ حيث أكد وزير الخارجية التركي، مولود غاويش أوغلو، الأسبوع الماضي، أن بلاده لن تتخلى عن حقوقها ومصالحها في شرق البحر المتوسط بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي المحتملة.