قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الخميس برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم تأييد قرار النائب العام المستشار د. عبدالمجيد محمود بمنع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وزوجته ونجله القاصر شريف من التصرف مؤقتا في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة والأسهم والسندات المملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها. كان النائب العام، أصدر قراراً فى 3 فبراير الجارى بمنع كل من أحمد عبد العزيز أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى ومحمد زهير محمد وحيد جرانه، وزير السياحة السابق وأحمد علاء الدين المغربى، وزير الإسكان السابق وحبيب إبراهيم العادلى، وزير الداخلية السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، وعدد آخر من المسئولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد، وتجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الاستقرار الأمنى وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحرى والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية فى كافة تلك الوقائع.