قال محمد شقير، وزير الاتصالات اللبنانى، إن مصر تقف فى محطة مهمة للاستثمارات سواء كانت العربية أو الإفريقية، مشيرا إلى التغيير الإيجابى الذى حدث فى مصر، وكذلك الانفتاح الذى شهدته الدولة خلال الأربع سنوات الماضية. وأضاف شقير: "إننا كدولة لبنان نشجع على الاستثمار فى الدولة المصرية بسبب التسهيلات المميزة الموجودة حاليًا". جاء ذلك خلال انعقاد ملتقى الأعمال المصرى اللبنانى فى دورته الخامسة، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، ومحمد شقير، وزير الاتصالات اللبنانى، ومنى وهبة، الملحق التجارى لمصر فى بيروت، والمهندس أحمد السويدى، رئيس مجلس الاعمال المصرى اللبنانى، والمهندس فتح الله فوزى، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ورؤوف أبو زكى، الرئيس التنفيذى لمجموعة الاقتصاد والأعمال، وعدد من الشركات اللبنانية المستثمرة فى مصر. وأشاد الحضور خلال الملتقى بحل 8 مشكلات للمستثمرين اللبنانيين فى مصر خلال العامين الماضيين، بقيمة 600 مليون دولار، والإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر لتحسين بيئة الاستثمار. وأكد المهندس فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادى الذى نفذتها الحكومة المصرية تمثل نقطة ضوء تطل علينا بعدما نفذت الدولة خطة إصلاح جريئة، موضحا أن من أبرز ملامح هذا الإصلاح هو الحوار المفتوح بين الدولة والقطاع الخاص وهو ما يمكن البناء عليه لفتح باب الاستثمار العربى المشترك. وأشاد حدرج بالمسار الذى سلكته مصر بفتح باب الاستثمار وإغلاق منافذ الفساد التى تعيق أى تنمية فى أى بلد، مشيرًا إلى ضرورة ترجمة ما بين البلدين من اتفاقيات وبروتوكولات إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع لخدمة مصالح الشعوب العربية. وذكر فتح الله فوزى، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن العلاقات بين البلدين تقف على أعتاب مرحلة جديدة يتطلع فيها إلى تحقيق مستويات تعاون اقتصادى غير مسبوقة، سواء على مستوى الاستثمار المباشر المشترك أو على مستوى التبادل التجارى والصادرات. وأكد ضرورة تحقيق شراكة وتكامل حقيقى بين رجال الأعمال فى البلدين الشقيقين والاستفادة من الامكانيات والخبرات والطاقات الإنتاجية الكبيرة فى البلدين لتلبية احتياجات الأسواق العربية خصوصًا التى تحتاج إلى إعادة اعمار والاستفادة من الخبرات اللبنانية المتواجدة والمنتشرة والمحققة لنجاحات كبيرة فى القارة الإفريقية وبالأخص مع تزايد الدور المصرى فى القارة السمراء بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الإفريقى، مؤكدًا دور القطاع الخاص فى البلدين فى البناء والعمل عمل تحقيق تكامل حقيقى فى التجارة والاستثمار المشترك. وقال المهندس أحمد السويدى، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى اللبنانى، إن التصنيع فى مصر أصبح مميزا وله سمعة عالمية بفضل حزمة الحوافز التى اقرتها الحكومة المصرية، مؤكدة أن الشركات المصرية تعمل على اقتحام القطاع الاستثمارى فى لبنان وإقامة العديد من الصناعات المصرية بها. وكرمت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بتكريم الوزيرة سحر نصر، لدورها فى تحسين بيئة الاستثمار فى مصر، وإزالة أى عقبات تواجه المستثمرين. جدير بالذكر أن حجم الاستثمارات اللبنانية فى مصر يبلغ 4 مليارات دولار، والتى تعكس نشاط 1645 شركة فى قطاعات الخدمات والصناعة والتشييد والبناء والبترول والسياحة والزراعة، ويعد الاستثمار اللبنانى هو ثالث أسرع استثمار نمو فى مصر خلال العام الماضى. قال محمد شقير، وزير الاتصالات اللبنانى، إن مصر تقف فى محطة مهمة للاستثمارات سواء كانت العربية أو الإفريقية، مشيرا إلى التغيير الإيجابى الذى حدث فى مصر، وكذلك الانفتاح الذى شهدته الدولة خلال الأربع سنوات الماضية. وأضاف شقير: "إننا كدولة لبنان نشجع على الاستثمار فى الدولة المصرية بسبب التسهيلات المميزة الموجودة حاليًا". جاء ذلك خلال انعقاد ملتقى الأعمال المصرى اللبنانى فى دورته الخامسة، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، ومحمد شقير، وزير الاتصالات اللبنانى، ومنى وهبة، الملحق التجارى لمصر فى بيروت، والمهندس أحمد السويدى، رئيس مجلس الاعمال المصرى اللبنانى، والمهندس فتح الله فوزى، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ورؤوف أبو زكى، الرئيس التنفيذى لمجموعة الاقتصاد والأعمال، وعدد من الشركات اللبنانية المستثمرة فى مصر. وأشاد الحضور خلال الملتقى بحل 8 مشكلات للمستثمرين اللبنانيين فى مصر خلال العامين الماضيين، بقيمة 600 مليون دولار، والإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر لتحسين بيئة الاستثمار. وأكد المهندس فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادى الذى نفذتها الحكومة المصرية تمثل نقطة ضوء تطل علينا بعدما نفذت الدولة خطة إصلاح جريئة، موضحا أن من أبرز ملامح هذا الإصلاح هو الحوار المفتوح بين الدولة والقطاع الخاص وهو ما يمكن البناء عليه لفتح باب الاستثمار العربى المشترك. وأشاد حدرج بالمسار الذى سلكته مصر بفتح باب الاستثمار وإغلاق منافذ الفساد التى تعيق أى تنمية فى أى بلد، مشيرًا إلى ضرورة ترجمة ما بين البلدين من اتفاقيات وبروتوكولات إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع لخدمة مصالح الشعوب العربية. وذكر فتح الله فوزى، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن العلاقات بين البلدين تقف على أعتاب مرحلة جديدة يتطلع فيها إلى تحقيق مستويات تعاون اقتصادى غير مسبوقة، سواء على مستوى الاستثمار المباشر المشترك أو على مستوى التبادل التجارى والصادرات. وأكد ضرورة تحقيق شراكة وتكامل حقيقى بين رجال الأعمال فى البلدين الشقيقين والاستفادة من الامكانيات والخبرات والطاقات الإنتاجية الكبيرة فى البلدين لتلبية احتياجات الأسواق العربية خصوصًا التى تحتاج إلى إعادة اعمار والاستفادة من الخبرات اللبنانية المتواجدة والمنتشرة والمحققة لنجاحات كبيرة فى القارة الإفريقية وبالأخص مع تزايد الدور المصرى فى القارة السمراء بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الإفريقى، مؤكدًا دور القطاع الخاص فى البلدين فى البناء والعمل عمل تحقيق تكامل حقيقى فى التجارة والاستثمار المشترك. وقال المهندس أحمد السويدى، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى اللبنانى، إن التصنيع فى مصر أصبح مميزا وله سمعة عالمية بفضل حزمة الحوافز التى اقرتها الحكومة المصرية، مؤكدة أن الشركات المصرية تعمل على اقتحام القطاع الاستثمارى فى لبنان وإقامة العديد من الصناعات المصرية بها. وكرمت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بتكريم الوزيرة سحر نصر، لدورها فى تحسين بيئة الاستثمار فى مصر، وإزالة أى عقبات تواجه المستثمرين. جدير بالذكر أن حجم الاستثمارات اللبنانية فى مصر يبلغ 4 مليارات دولار، والتى تعكس نشاط 1645 شركة فى قطاعات الخدمات والصناعة والتشييد والبناء والبترول والسياحة والزراعة، ويعد الاستثمار اللبنانى هو ثالث أسرع استثمار نمو فى مصر خلال العام الماضى.