أكد خالد علم الدين، أنه لم يتربح من منصبه، بل كان ينفق على العمل من جيبه الخاص، وأنه كان يستقل القطارات في زيارته المتعلقة بعمله في مؤسسة الرئاسة، لدرجة أن الموظفين في محطة القطارات كانوا يبدون اندهاشهم من وقوفه أمام شباك التذاكر لقطع التذكرة، رغم كونه مستشارًا للرئيس. وأضاف "باكيًا"، لم أكن أريد جزاءً ولا شكورًا، ولم أتقاضَ مليمًا من رئاسة الجمهورية حتى شهر يناير، والرئاسة لم توفر لي سيارة ولا حتى بدل تنقل؛ رغم أنني لست من سكان القاهرة، وكنت أصرف من جيبي 400 جنيه يوميًا، وأرى سكرتارية الرئاسة تمتلك سيارات فارهة ومكافآت كبيرة، رغم أن العقد الذي وقعته في رئاسة الجمهورية، ينص على مكافأتي الشهرية 10آلاف جنيه، إلا أنني لم أحصل على شيء، وفي النهاية الرئاسة تطعنني في شرفي وسمعتي، وتتهمني بأنني أتربح من منصبي، وأنا من هنا أسأل الرئيس محمد مرسي: أين تذهب ميزانية رئاسة الجمهورية يا سيادة الرئيس؟".
وكشف المستشار المقال، عن أنه لم يستطع مقابلة رئيس الجمهورية منذ ثلاثة أشهر، موضحًا أنه طلب من الدكتورة باكينام الشرقاوي بالتوسط له وتنسيق موعد يجمعه برئيس الجمهورية، حتى يناقشه في أمور تتعلق بعمله في شؤون البيئة.
وقال "كنا نجلس مع الرئيس، في بداية اختيارنا بالفريق الرئاسي، لكن بعد ذلك كنا نجتمع مع النائب، ثم مع باكينام الشرقاوي، مساعد الرئيس للشؤون السياسية، ثم السكرتير، ولم نقابل الرئيس بعدها".
وأضاف، "لم أكن أريد أن يكون وجودي بالفريق كدمية أو كقطعة ديكور، بل عملت جاهدًا، وقدمت خططا استراتيجية واضحة المعالم خلال هذه الفترة، كما قمت برصد كامل لحال المحميات في مصر.
وتابع، "عندما شعرت أن المشاريع التي أقدمها أصبحت بلافائدة، قدمت استقالتي". وأشار إلى أن ماحدث معه يعتبر "غدرا"، ولابد أن يتم تحديد سبب الإقالة كنوع من المصداقية والشفافية، مشيراً إلى أن ذلك كان عاديا في حكم المخلوع؛ لأن هؤلاء كانوا يعملون موظفين عنده.
وقال خالد علم الدين، "وهو يبكي مرة أخرى"، "يصعب على الإنسان بعد أن شُهِّر به أن يتم الاعتذار إليه"، وأضاف: "ليعلم السيد الرئيس أنني كنت أعمل لله ولا أريد منه ولا من غيره جزاءً ولا شكورًا، فليسامحك الله سيدي الرئيس. لا أريد أن أضيف إلى عبئك عبئا".
وختم المؤتمر بالتأكيد على أن أسباب إقالته كانت سياسية، وتابع: أتمنى للرئيس محمد مرسي التوفيق في إدارة شؤون البلاد.