"إنتل" تتوصل لتسوية مع الحكومة الأمريكية بخصوص قضية مكافحة الإحتكار

توصلت شركة "إنتل" الأمريكية، عملاق صناعة أشباه الموصلات ومعالجات الحاسبات في العالم، إلى تسوية مع الحكومة الأمريكية بشأن قضيتها المتعلقة بمزاعم اساءة استخدامها لقوانين مكافحة الاحتكار بالبلاد، وبموجب التسوية، ستدفع "إنتل" لمكتب المدعى العام لولاية نيويورك 5.6 مليون دولار أمريكي.
وواجهت الشركة الأمريكية تهماً تتعلق باستخدام وضعها المهيمن على السوق الأمريكي في إجبار الشركات الأخرى على استخدام منتجاتها، ومطالبتها بدفع مصاريف لها، وتخلي تلك التسوية التي توصل إليها الطرفين، "إنتل" من أي مخالفات بشأن المصاريف التي دفعتها والتي تغطي التكلفة التي تكبدتها الحكومة أثناء متابعة القضية.
وتعد القضية واحدة من النزاعات التي شهدتها "إنتل" خلال الأعوام الأخيرة، حيث وافقت الشركة على دفع نحو 25،1 مليار دولار لمنافستها "أيه إم دي" لتسوية قضية مكافحة احتكار أخرى زعمت فيها "أيه إم دي" منعها من ممارسة أنشطتها التجارية من خلال منح مميزات مالية لصناع أجهزة الحاسبات الشخصية.
كما فرضت المفوضية الأوروبية غرامة بنحو 06،1 مليار يورو على الشركة عام 2009 لانتهاكها قوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بمكافحة الاحتكار، وهي أكبر غرامة تفرضها المفوضية.