قال د. عماد جاد، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن هناك تذبذباً في ردّة فعل الأحزاب تجاه قانون التظاهر. وأضاف جاد ، أن الحكمة كانت تقتضي الاكتفاء بقانون العقوبات دون إصدار قانون التظاهر. وأوضح نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي "أننا لم نكن في وضع يقتضي تمرير قانون التظاهر في الوقت الحالي"، مطالباً وزارة الداخلية بالتعامل بتطبيق روح القانون. وأشار إلى أن هيبة الدولة يجب أن تقوم على العدالة وليس الأمن، لافتاً إلى أن الاختيار بين قانون التظاهر وهيبة الدولة يرجح الأخيرة. وأكد د. عماد جاد أن الحكومة افتقدت إلى الذكاء السياسي في تمرير قانون التظاهر، منوهاً بأن الحكومة لم تراعِ ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان على القانون، متابعاً: "الخطر الرئيسي على الأمن القومي هو العمليات الإرهابية التي نتعرض لها".