لجنة تعديل الدستور تواصل اجتماعاتها المغلقة ب"الشوري"

واصلت لجنة الخبراء المنوط بها تعديل دستور 2012 المعطل اجتماعاتها المغلقة اليوم الأربعاء وذلك بموجب القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور بتشكيلها في 20 يوليو الجاري على أن تنتهي من عملها خلال 30 يوما.
وتقوم الأمانة الفنية للجنة بدراسة وتنقيح وتبويب المقترحات التي تم تقديمها من جانب المواطنين والجهات المختلفة بالدولة, تمهيدا لعرضها على اللجنة التي تتخذ من مجلس الشورى مقرا لاجتماعاتها.
وكان المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية مقرر لجنة تعديل الدستور قد أكد أمس، خلال مؤتمر صحفي - أن اللجنة تدرس مواد دستور 2012 المعطل مادة مادة، وأنه ليس هناك سقفا محددا للتعديلات.
يشار إلى أن لجنة الخبراء تتألف من ستة قضاة، وأربعة من أساتذة الجامعات المتخصصين في القانون، وأن اختيارهم تم بموجب ترشيحات من الجهات المعنية, فيما لا يوجد رئيس للجنة وإنما مقرر لها هو المستشار على عوض مستشار الرئيس المؤقت للشئون الدستورية.