تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي لدي نهاية تعاملات جلسة اليوم ،الأحد، أولي جلسات الأسبوع، وذلك على خلفية صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المنعقدة، صباح اليوم، بحل مجلس الشوري عقبل تشكيل مجلس النواب مباشرة وذلك لعدم دستورية قانون الانتخابات.وانخفض المؤشر الرئيسي "أى جى أكس 30"، الذى يقيس أداء انشط ثلاثين شركة، بمقدار 1.17% إلى 5374.96 نقطة ليتراجع بذلك دون مستوي ال5400 نقطة. وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "أى جى أكس 70" بمقدار 0.48% إلى 438.33 نقطة، فيما انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً "أى جى أكس 100"، الذى يضم الشركات المكونة لمؤشري "أى جى أكس 30 و 70"، بمقدار 0.35% إلى 739 نقطة. سجلت قيمة التداول على الأسهم مايقرب من 232.064 مليون جنيه بتداول 53.379 مليون سهم من خلال 12.377 الف صفقة منفذة، فى حين بلغت القيمة الإجمالية للسوق متضمنه المتعاملون الرئيسيون وسوق نقل الملكية 350.338 مليون جنيه بتداول أكثر من 55 الف سهماً من خلال 12.558 الف صفقة منفذة، وبلغ رأس المال السوقي 358.78 مليار جنيه. ساعد على تراجع السوق الاتجاه البيعي للمصريين بعد ان حققو مبيعات بقيمة 258.731 مليون جنيه مقابل مشتريات بقيمة 247.761 مليون جنيه بصافى بيعي 10.97 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو الشراء بصافى شرائى 8.819 مليون جنيه و 2.15 مليون جنيه على الترتيب. استحوذ الافراد على 47.38% من التعاملات، واتجهت تعاملاتهم جميعها نحو الشراء فيما استحوذت المؤسسات على 52.61% واتجهت تعاملات المصريين والعرب منهم نحو البيع.