القضاء الاداري يعيد المرافعة في دعوى منع أبوالعينين من السفر

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإعادة المرافعة في الدعوى المقامة من رجل الأعمال محمد أبو العينين وأسرته، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار منعه من السفر، الذي صدر في وقت سابق من مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، وذلك لجلسة 18 يونيو.
واختصمت الدعوى التي رقمها 23264 لسنة 67 قضائية المستشار أحمد مكي، وزير العدل، ومساعد الوزير لشئون الكسب غير المشروع ومدير مصلحة السفر والهجرة بصفتهما.
وذكرت الدعوى أن أبو العنين يتظلم من القرار الصادر بمنعه هو وأسرته من السفر في القضية رقم 14 لسنة 2012 كسب غير مشروع، وأن هذا القرار غير ملائم قانونا لأن الدستور أوجب أن يكون تنظيم الحق في الهجرة ومغادرة البلاد بقانون وطبقاً للمادة (41) فالحرية الشخصية حق مصون مكفول لا يجوز المساس به.
وأكد محامي أبو العنين أنه لم يتم التحقيق مع أبو العنين وأولاده وأنه قد صدر القرار لأن الجنايات أصدرت حكمها ببرأة أبوالعنين في قضية موقعة الجمل، وهذا الأمر هو الذي جعل الكسب غير المشروع يقوم بإصدار مثل هذا القرار، وأضاف أن هناك 25 ألف عامل لدى أبو العنين وأنه يتضرر تضرراً شديداً من هذا القرار