أكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أن مسودة قانون تنمية اقليم قناة السويس الذي يتم اعداده حاليا تنص على أنه لا يوجد حق ملكية لاي استثمار مصر او عالمي،مؤكدا على أن الهيئة القائمة على المشروع تعمل لمصلحة الوطن وتخضع للجهاز المركزي للمحاسبات وتقدم تقاريها لمجلس اشعب وتعطي فقط الترخيص بحق الإنتفاع. وأكد وفيق على أن هذا المشروع غير مملوك لاي فئة،حيث كانت نواته خلال الخمسينيات،عبر المهندس حسب الله الكفراوي وزير السكان الاسبق،ولكن لم يتم استكماله لاسباب معينة واشار الى ان مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة رئيس الوزراء للحديث عن االمحور الذهبي باقليم القناة،مشيرا الى ان الهدف ان تستوعب سيناء 8مليون نسمة في 2052،وذلك عبر دراسات موضوعيية يتم حولها الحوار المجتمعي حاليا. وأوضح وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أن مصر تستحق أن تكون نوارة للمشروعات العملاقة،موضحا أنه من المخطط ان يتم جعل مطار غرب القاهرة الدولي مطار لدول غرب افريقيا،حيث ان الدولة تسعى لربط مصر بباقي الدول عبر شبكة الطرق والخطوط الجوية, وكشف وفيق عن دراسة مشروع الجسر العربي السعودي والذي سيكون فيه توجه واضح خلال المرحلة المقبلة لدعم حركة البضائع والافراد خلال المرحلة المقبلة. وأضاف وفيق أن من المستهدف الوصول الى140مليار جنيه سنويا من مشروع اقليم قناة السويس،مشيرا الى ان الاستثمار الخاص يمثل في المشروعات القومية نحو 70% من ناحية أخرى قال وفيق أن العدالة الاجتماعية يجب ان ترتكز بشكل اساسي على العدالة المكانية وليس الدعم فقط،حيث انه اذا تم توزيع السكان على الارض وتم استغلال كافة الموارد فسوف يكون هذا هو المدخل الاساسي للعدالة الاجتماعية،لافتا الى ان القاهرة الكبرى تبتلع الاستثمارات ولا يكون لها صدى نتيجة تركز السكان بها. واوضح وفيق على أن انتشار التنمية والتوزيع السكاني بكافة انحاء مصر لتحقيق الأمن القومي بحيث يصل التعداد السكاني الى 4.4مليون نسمة بقناة السويس،مشيرا الى ان هناك العديد من الاقتراحات لتدشين مدن جديدة مثل مدينة في وسط سيناء،مشيرا الى انه تم استلام نحو 40% من مدينة العلمين الجديد بواقع 14الف فدان بعد أن تم ازالة الألغام الموجودة بها بمساعدة القوات المسلحة.