زاهر:يطالب بإنشاء وزارة مستقلة للتعدين ..وتحديد دور هيئة الثروة المعدنية كمنظم ورقيب علي السوق

طالب حمدى زاهر رئيس جمعية نهضة وتعدين ورئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية تحويل هيئة الثروة التعدينية الي منظم ورقيب علي السوق التعديني وليس لمنافس فيه بحيث يقتصر دور الهيئة علي الاشراف والتنظيم ومنح التراخيص وسحبها.
وأشار إلى ضرورة قيامه بإجراء البحوث والدراسات العلمية اللازمة لتنمية القطاع التعديني اما بنفسها او بالمشاركة مع القطاع الخاص، اما ان تستمر في دور استغلال الخامات عن طريق إنشاء شركات مملوكة لها فيجب ان يتوقف ويعاد النظر فيه ، بحيث تصبح الهيئة علي غرار جهاز تنظيم الاتصالات كيان مستقل تماما ومهيمن علي السوق.
وطالب رؤساء الجمعيات المعنية بالثروة التعدنية خلال اجتماعهم مع جمعية نهضة وتعدين بضرورة مشاركة ممثلين عن اتحاد الصناعات والجمعيات الاهلية المعنية بالقطاع التعديني والشركات الكبري المستثمرة بالقطاع وكافة الجهات الحكومية المعنية بملف الثروة التعدينية في اعداد اللائحة التنفيذية للقانون، كما اوصوا ايضا باضافة بابين جديدين لمشروع القانون الاول خاص بالمسئولية المجتمعية للشركات التعدينية والثاني خاص بالصحة والسلامة المهنية والبيئة.
ولفت زاهر الي أنه سيتم اعداد مذكرة حول ملاحظات ممثلي الجمعيات العلمية والمستثمرين حول مشروع القانون لتقديمها لرئيس مجلس الشوري الدكتور أحمد فهمي ودكتور طارق مصطفى رئيس لجنة الصناعة والطاقة مطلع الاسبوع المقبل، بجانب التعديلات التي تم المطالبة باجرائها علي مواد مشروع القانون وهي تبدأ من التعريفات العلمية للخامات التعدينية والمواد المشعة المستثناة حيث إنها تحتاج لتوضيح وتعريف دقيق وكامل، بجانب عدد من المواد التي تحتاج لإعادة ضبط في النص أو تغيير كامل في الصياغة بما يتماشي مع المبادئ الحاكمة للقانون.
ويتفق مع هذا الرأي الدكتور محمد الصياد عضو لجنة تواصل التي شكلها مجتمع الاعمال للتواصل مع الرئيس مرسي، حيث يقول ان كل القوانين التعدينية بالدول الكبري مثل كندا واستراليا وجنوب افريقيا تصدر متضمنة اللائحة التنفيذية لها لضمان تحقيق الاهداف والسياسات التي يتبناها المشرع، كما انها تحرص علي عدم وجود ازدواج في دور الهيئة الحكومية المنظمة حتي لا تعمل كرقيب ومنافس للمستثمرين بالقطاع في نفس الوقت، مشيرا الي ان هذا لا يمنع الدولة من تأسيس شركات عامة تعمل بقطاع التعدين وإنما تبعيتها لاتكون تحت مظلة الهيئة المعنية بإصدار التراخيص والرقابة علي القطاع التعديني حتي لا يحدث تعارض مصالح.