اغتيل في اسلام اباد صباح اليوم الجمعة المدعي الخاص لوكالة المباحث الاتحادية الباكستانية في قضية مقتل رئيسة الوزراء وزعيمة حزب الشعب الباكستاني السابقة بينظير بوتو . وذكرت شرطة اسلام اباد أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارة شودري ذو الفقار علي في احد الاحياء السكنية في العاصمة الباكستانية اسلام اباد ماتسبب في اصابته بجروح بالغة نقل على أثرها إلى مستشفى /معهد باكستان للعلوم الطبية/ لتلقي العلاج ولكنه مالبث أن فارق الحياة متأثرا بإصابته. وقال اطباء المستشفى التي نقل اليها الراحل شودري ذو الفقار أنه أصيب بعشرة رصاصات استهدفت صدره وكتفه. كما تسبب اطلاق النار في مقتل امرأة واصابة حارس المجني عليه الذي قال للشرطة أن الهدف الوحيد للجاني كان شودري ذو الفقار علي مضيفا بأنه كان يتلقى تهديدات منذ فترة. وطوقت الشرطة الباكستانية لاحقا موقع الحادث وبدأت عملية بحث وتفتيش في المنطقة. وكان من المقرر أن يظهر شودري ذو الفقار في محكمة مكافحة الارهاب في راولبندي اليوم الجمعة في قضية قتل بينظير بوتو. وقد أعلنت رابطة المحامين بمحكمة اسلام اباد العليا اضراب اعضائها عن العمل احتجاجا على مقتل شودري ذو الفقار. وفي جلسة الاستماع التي عقدتها اليوم الجمعة محكمة مكافحة الارهاب في راولبندي بشأن قضية قتل بينظير بوتو والمتهم فيها الرئيس والحاكم العسكري السابق الجنرال /المتقاعد / برويز مشرف، قدم المحامون الموكلون عن مشرف طلبا باسمه لاعفائه من حضور الجلسة بدعوى مخاوف امنية. وتقرر تأجيل جلسة الاستماع في هذه القضية الى 14 مايو الجاري بسبب اغتيال المدعي الخاص لوكالة المباحث الاتحادية . يذكر أن محكمة مكافحة الإرهاب في راولبندي قررت الثلاثاء الماضي /30 أبريل/ وضع مشرف رهن الحبس الاحتياطي القضائي لمدة أسبوعين على ذمة قضية اغتيال بينظير بوتو. ولم يعرض مشرف على المحكمة خلال تلك الجلسة لأعتبارات أمنية حيث يواجه تهديدات بالقتل من حركة "طالبان" الباكستانية. ويباشر فريق التحقيق المشترك التابع لوكالة المباحث الاتحادية الباكستانية / اف اي ايه/ استجواب الحاكم العسكري السابق في هذه القضية الشهيرة في منزله الكائن في ضاحية /شاك شهزاد/ على اطراف اسلام اباد. كما تجدر الاشارة الى أن مشرف / رئيس حزب الرابطة الاسلامية لكل باكستان / رهن الاقامة الجبرية في منزله على ذمة قضية احتجاز القضاة عام 2007 حيث أعلنت السلطات منزله /سجنا خاصا / بعد أن قررت محكمة في 18 أبريل الماضي الغاء قرار الافراج المؤقت بكفالة واقية الممنوح له.