"الوطنى للتنمية " يتوسع فى طرح مرابحات تجزئة جديدة خلال عام 2010 وإطلاق أول صندوق إسلامى بالتعاون مع "بلتون"

اموال الغد -
كشفت نيفين لطفي الرئيس التنفيذي ، العضو المنتدب للبنك الوطنى للتنمية عن إستعداد البنك لطرح مرابحات تجزئة جديدة خلال عام 2010 لاستهدف شرائح مختلفة من العملاء ، وتشمل مرابحة "ترحال " وهو منتج لتمويل السفر والرحلات خاصة رحلات الحج والعمرة، ومرابحة "الخير " وهي منتج مشابه للقرض الشخصي في البنوك التقليدية يستخدمه العميل في تمويل قروضه التقليدية وتحويلها إلي قروض إسلامية ، بالإضافة خدمات القروض التعليمية سواء للجامعات أو المدارس واشتراكات النوادي .
وأشارت لطفى فى تصريحات خاصة إلى الإنتهاء من دراسة نظام "الإيجارة" والذى يلقى قبولاً كبيرًا عند العملاء، ويقوم بالتركيز على تمويل التوسعات للمشروعات القائمة مثل شراء الماكينات والمعدات يدفع المستفيد ثمنها على أقساط لفترة ما تنتهي بالتملك، ويعتبر هذا النظام أحد المنتجات الإسلامية البديلة لخدمات التمويل سواء بالنسبة للشركات أو الأفراد الموجودة في البنوك الأخرى وتعمل مثل نظام التأجير التمويلي ولكن في إطار يتماشى مع الشريعة الإسلامية.
وأضافت لطفى أن البنك سوف يستعين بشركة تابعة له قائمة بالفعل حتى تصبح الذراع التمويلي للبنك في الفترة القادمة فى أنشطة التأجير التمويلي برأسمال 30 مليون جنيه، ومن المتوقع الحصول على موافقة وزارة الاستثمار خلال شهر فبراير المقبل .
وأشارت إلى أنه من المقرر إطلاق صندوق إستثمار نقدي إسلامي هو الأول من نوعه في مصر بالتعاون مع شركة "بلتون لإدارة صناديق الاستثمار"، مشيرة إلى أن تلك الخطوة جاءت بعد نجاح صندوق "سنابل" الذى أطلقه بالتعاون مع "برايم انفستمنت لادارة الاستثمارات المالية"
وقالت أن هناك خطه لدى البنك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقا لنظام الشريعة الإسلامية ، ويجرى حاليًا دراسة للبرامج المماثلة التى تم تقديمها فى بلاد أخرى مثل بنجلاديش والهند للتوسع والانتشار وتوسيع قاعدة العملاء فى تلك الخدمة ، مشيرة إلى أنه سيتم اطلاق منتجات أخرى متوافقة مع الشريعة الاسلامية تلبى جميع احتياجات العملاء من الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات، حيث يدرس البنك فى الوقت الحالى إطلاق برنامج إسلامي لتمويل المشاريع الصغيرة التى يترواح رأسمالها 5 ملايين إلى 20 مليون جنيه ومتناهية الصغر أقل من 5 آلاف جنيه.
وقالت لطفى أن البنك نجح فى الإنتهاء من تنفيذ المراحل المحددة لعملية إعادة هيكلة البنك وفقا للخطة الموضوعة لعام 2009، حيث تم التحول إلى نظام الحاسب الآلي الجديد (Co-banking system) في أغسطس الماضى، وأشارت إلى قيام البنك بسحب جميع العمليات من الفروع لتخصيص كل وقتها لخدمة العملاء وتقديم منتجات البنك المختلفة فى إطار خطة تهدف إلى مركزية المعلومات.
وأضافت أن البنك نجح أيضًا خلال العام الماضى فى إطلاق ثلاثة منتجات إسلامية وهى الحساب الجارى الاسلامى ،الحساب الادخارى الاسلامى ومرابحة السيارات ، كما تم إطلاق حملات دعائية للحساب الجارى والادخارى وكذلك تنظيم مسابقة لتجار السيارات فى الربع الأخير من العام.
وأوضحت أن أهم إنجازات البنك خلال عام 2009 تمثلت في استقطاب العديد من الكفاءات المصرفية القادرة على النهوض بالبنك بكافة أنشطته ، حيث تم تدريب العاملين على النظام المصرفى الاسلامى وتطوير مهاراتهم فى التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والتي جعلتهم على استعداد لتلبية كافة طلبات واحتياجات العملاء ، كما قام البنك أيضاً بتصميم الفروع على أعلى مستوى لضمان سهولة السير داخل الفرع وقد تم تحديد المسئوليات داخل الفرع حيث يتسنى للعميل إجراء معاملاتة البنكية بسهولة وسرعة عن طريق الموظفين المتخصصين.
وحول خطة التوسع الجغرافى ، أشارت لطفى إلى إنشاء 21 فرعًا جديدًا خلال عام 2010 ، منها 11 فرعًا حتى شهر مارس المقبل في القاهرة وذلك في إطار خطط البنك للتوسع والتطوير المستمر، بالإضافة إلى فرع بورسعيد الذي سوف يتم إنشائه في أبريل ليتولى في المقام الأول التعاملات مع شركة قناة السويس من تحويل عملات ووساطة للقيام بتحويل النقود الى وزارة المالية والإعتمادات المستندية، وتتمثل الركيزة الأساسية في افتتاح هذه الفروع الجديدة في تحقيق الرؤية التي يتبناها ويعمل بها البنك الوطني للتنمية، وقد تم ذلك من خلال الإعداد والتأهيل السليم لجميع العاملين بالبنك، من أجل تقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية العصرية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأوضحت أنه بالنسبة لخطة التجديدات والافتتاحات للفروع القديمة والجديدة فهى جزء لا يتجزأ من مسيرة التطوير وإعادة الهيكلة، حيث أن هناك خطة واسعة النطاق في هذا المجال، تشمل افتتاح وتجديد 70 فرعًا، 3 منها تم افتتاحها بالفعل خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر من عام 2009 في شارع الهرم المعادي والأزهر، مع الانتهاء من تجديد 14 فرعًا أخرى خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام نفسه ، بما في ذلك فروع في المحافظات مثل أسيوط ونجع حمادى وقنا والاسكندرية وسوهاج.
وكشفت عن تلقي البنك عدد من الدعوات للمساهمة في قروض مشتركة بعد أن أصبح من المؤسسات النشطة في السوق وذلك فى إطار إهتمامه بتمويل قطاعات البنية التحتية مثل البترول، الكهرباء، المياه، مشروعات الغاز الطبيعي إيماناً منه بأهمية هذه الصناعات لدفع الاقتصاد المصري، ويدرس البنك حاليًا الدخول في عدد من القروض المشتركة فى سياق توجهاته التوسعية وزيادة حجم المحفظة الائتمانية وفقا للنظم الاسلامية وذمن خلال بنك أبو ظبي الإسلامي فى ظل توقعات بزيادة الاستثمارات الإماراتية فى مصر خاصة بعد أزمة ديون دبى.
وبالنسبة لملف التعثر ، أشارت نيفين لطفى إلى أن هناك أكثر من 20% من المديونيات المتعثرة مع عميل واحد وهو الصفدى وقيمتها حوالي 630 مليون جنيه منذ عام 2005، ولايزال التفاوض مستمرًا لتسوية المديونية على الرغم من عدم جديتها خاصة بعد قيام مجموعة" الصفدى" بتقديم عرض يضم قطعة أرض قيمتها المجموعة ب 3 آلاف جنيه للمتر في حين أن السعر الحقيقي لا يتعدى300 جنيه للمتر الواحد مما أدى إلى فشل المفاوضات.
وأضافت أن هناك ما يقرب من 5 ملايين جنيه ديون متعثرة موزعة على 680 قرض صغير سيتمم إسنادهم لشركات تحصيلات حتى نتفرغ لباقي الملف، ويستهدف البنك تحصيل ما يقرب من 200 إلى 600 مليون جنيه من الديون الرديئة خلال الفترة القادمة، كما تهدف إستراتيجية البنك إلى تغطية حوالي 2 مليار جنيه من المخصصات لدى البنك بحلول عام 2012 .
فيما يتعلق بمساهمات البنك فى الشركات ، قالت لطفى أن البنك يمتلك استثمارات قائمة بالفعل فى 33 شركة تابعة منها شركات توقفت عن العمل منذ عام 92 ، وبدأنا فى إجراءات التصفية التى تأخذ فى الغالب الكثير من الوقت وتحتاج إلى توكيل مصفي قضائي، والبعض الأخر تم عرضه للبيع.
وحول طرح الشريحة الثانية من زيادة رأسمال البنك، أشارت إلى أن البنك لا يزال في إنتظار الحصول على الموافقات الرسمية من الهيئات التنظيمية لقيد أسهم الشريحة الأولى البالغ قيمتها 250 مليون جنيه والتى تم تغطيتها بنسبة 100% فى يوليو الماضى، وبعد الحصول على موافقتى هيئة الاستثمار والرقابة المالية سنبدأ فى إجراءات طرح الشريحة الثانية من الزيادة بقيمة 250 مليون جنيه ليصل رأسمال البنك إلى 2 مليار جنيه .