اوراسكوم للانشاء تعرض 350 مليون دولار دفعة أولى للتصالح مع الضرائب

عرضت شركة اوراسكوم القابضة 350 مليون دولار كدفعة اولى للتصالح مع مصلحة الضرائب من مجمل ضرائب تبلغ 7.1 مليار جنيه على ان يتم سداد باقي المبالغ خلال عدة سنوات تحدد بالتوافق بين الشركة والمصلحة
وأشارت مصادر مطلعة الى أن الشركة رفضت دفع المبلغ دفعة واحدة نظرا لتعثرها إلي جانب عدم توفر السيولة الكافية موضحا أن الشركة في بداية الاتفاق عرضت دفع 500 مليون دولار وتقسيط المبلغ المتبقي ولكن عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ رفضت الشركة وعرضت دفع 350 مليون دولار وتقسيط باقي المبلغ .
وكشفت المصادر الي اقتراب مفاوضات مصلحة الضرائب المصرية مع شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة من مراحلها الاخيرة بعد الاتفاق علي دفع الشركة 7.1 مليار جنيه، لإنهاء أزمة دامت أكثر من 7 أشهر على خلفية مطالبة المصحلة 14 مليار جنيه نتيجة تهربها في صفقة بيع شركة الاسمنت لشركة لافارج الفرنسية مقابل 68.6 مليار جنيه، إلي أن الخلاف حاليا بينهم يدور حول مدة تقيسط المبلغ .
وقال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، في تصريحات خاصة ل" اموال الغد" أن المفاوضات مع الشركة مستمرة متزامنة بذلك مع القضية المرفوعة على الشركة أمام النيابة للفصل فيها ، لافتا إلى أن التصالح وراد في جميع درجات التقاضي نافيا بذلك ما تردد عن تعثر المفاوضات مع الشركة وبدئها من نقطة الصفر.
وصرح المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة المستشار مصطفى دويدارفى وقت سابق بأن اللجنة المشكلة من إدارة مكافحة التهرب الضريبى ما زالت تفحص التقرير الوارد من وزارة المالية، الخاص بتهرب رجلى الأعمال أنسى نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاءات والصناعة، ونجله ناصف أنسى نجيب، ساويرس الرئيس التنفيذى للشركة، من سداد الضرائب المستحقة عليهما، والتى تقدر بمبلغ 14 مليار جنيه، عن أرباح صفقة بيع شركة "أوراسكوم بيلدنج" إلى شركة "لا فارج" الفرنسية، والتى حققت أرباحا لهما 68 مليار جنيه، نتيجة هذه الصفقة، وأن اللجنة المشكلة لم تسلم التقرير النهائى حتى الآن، مشيرا إلى أن المهلة التى حددتها النيابة العامة للجنة لم تنتهِ.
كان النائب العام المستشار طلعت عبد الله، قد أصدر قرارا بوضع رجلى الأعمال، أنسى نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم للإنشاءات والصناعة"، وابنة ناصف أنسى نجيب ساويرس المدير التنفيذى للشركة على قوائم الترقب والوصول، بعد تردد أنباء مؤكدة عن سفرهم خارج البلاد قبل صدور قرار منعهم من السفر، لاتهامهم بالتهرب من دفع 14 مليار جنيه ضرائب مستحقة عليهما.