العراق تتراجع رسمياً عن منح مصر وديعة ب 4 مليارات دولار ..وتلغى اتفاق البترول

تراجعت الحكومة العراقية رسمياً عن منح مصر وديعة بنكية قيمتها 4 مليارات دولار ، وبررت حكومة العراق اسباب التراجع لانخفاض تصنيف مركز مصر الائتمانى.
وقال السفير جمال البيومى الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب ان حكومة العراق ارسلت خطابين رسميين صباح اليوم الاثنين الى مجلس الوزراء المصرى ومجموعته الاقتصادية تبرر فيه رفضها تقديم الوديعة لانخفاض تصنيف مصر الائتمانى وفقاً لعدد كبير من مؤسسات التصنيف الدولية.
وفسر البيومى تصرف الحكومة العراقية بانها تعرضت لضغوط سياسية دولية "فى اشارة لحلفاء النظام السورى" لعدم منح مصر اية مساعدات مالية لانقاذها من عثرتها، لافتا الى ان موقف مصر مع دول الجوار اصبح سيئاً للغاية فمع رفض العراق ايداع تلك الوديعة وتأزم العلاقات مع الامارات العربية والسعودية لم يبق امام مصر بديل اخر سوى الكويت.
وشكك البيومى فى امكانية ان تكون الكويت محطة الرهان الرابحة لانقاذ الاحتياطى النقدى الاجنبى لمصر لاعتبارات سياسية ايضاً وحباً فى الرئيس السابق مبارك.
وكشف البيومى فى تصريحات خاصة ل "أموال الغد" عن ان المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية قامت ظهر اليوم الاثنين باستدعاء المستشار الاقتصادى بسفارة العراق بالقاهرة لتستوضح منه حيثيات القرار المفاجئ من جانب حكومته.
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي، توجه إلى العاصمة العراقية بغداد منذ ايام على رأس وفد رسمي في زيارة للعراق تستغرق عدة أيام؛ يبحث خلالها تفاصيل منح مصر وديعة بنكية ب4 مليارات دولار.
وفى سياق متصل اكد مصدر رفض ذكر اسمه ان العراق الغي اتفاقه مع الحكومة المصرية بتزويد مصر ب 4ملايين برميل بترول شهريا ، وكان من المنتظر ان تتسلم مصر اول شحنة من النفط الخام العراقي في اول شهر ابريل الجارى وفق الاتفاق الذي جرى خلال زيارة الوفد المصري برئاسة رئيس الوزراء هشام قنديل لبغداد .
وكان أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية قد اكد إن مصر طلبت تخفيض سعر البرميل، وتسهيلات في السداد من العراق نظير التعاقد على توريد 4 مليون برميل شهريا من خام البصرة الثقيل للتكرير في المعامل المصرية. وأكد إن الاتفاق ينص على تكرير هذه الكمية في معامل التكرير المصرية، بما يعمل على توفير حوالى 4 آلاف طن سولار لسد جزء من الفجوة بين إنتاج مصر من السولار الذى يبلغ 22 ألف طن يوميا والاستهلاك الذى يصل إلى 35 ألف طن.