كتبت- سارة إمام: استعرض الدكتور خالد سري صيام أهم ملامح تطوير سوق الأوراق المالية الفترة المقبلة والتي تتلخص في رفع معدلات السيولة فى السوق من خلال العمل على الانتهاء من متطلبات إصدار صناديق المؤشرات ورفع مستوى الثقافة والوعي المالي لدى جمهور المتعاملين في السوق واشار الى انة سيتم تنفيذ الخطة الموضوعة لتنشيط سوق السندات ليصبح سوقاً فاعلاً في تعبئة المدخرات وتمويل المشاريع بالاضافة الى الإسراع بإنشاء بورصة العقود لمساندة المستثمرين على التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار هذا بالإضافة إلى زيادة معدلات الشفافية والإفصاح وتطوير الرقابة على التداول. جاء ذلك علي هامش إجتماع الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية لاستعراض أهم ملامح خطة تطوير سوق الأوراق المالية المصرية خلال الفترة القادمة. حضر الاجتماع الدكتور محمد عمران نائب رئيس البورصة المصرية، وعدد من المسئولين المعنيين بوزارة الاستثمار. من جانبة أشار الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار إلى الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية من قبل إدارة البورصة المصرية من أجل تطوير وتعميق السوق وأضاف إلى أن المرحلة الثانية من برنامج إصلاح القطاع المالي غير المصرفي والتي بدأت في 2009 وتستمر إلى 2012 تركز بالأساس على تطوير سبل الحصول على التمويل من أجل المزيد من الدفع لعجلة النمو الاقتصادي خاصة بعد نجاح المرحلة الأولى من البرنامج والتي استمرت خلال الفترة من 2005 إلى 2008 واستهدفت استقرار القطاع المالي وضمان سيولته، وهو ما ثبت فاعليته أمام العديد من الأزمات التي شهدها العالم في الأعوام الماضية من أزمات مالية مختلفة وأزمة غذاء وأزمة طاقة ولم تكن مصر بمنأى عنها.