محافظ القاهرة: إعداد المسودة الأولى ل "قانون العاصمة" ..وخرائط استثمارية وسياحية للمحافظة

كشف الدكتور أسامة أحمد كمال محافظ القاهرة عن أنه يجرى الأن إعداد المسودة الأولى لمشروع قانون العاصمة الخاص بمحافظة القاهرة لتختلف عن غيرها من محافظات مصر وذلك بالتعاون مع وزارات الإسكان والسياحة والأثار.
وقال المحافظ - خلال الاحتفالية التي نظمها الصندوق الاجتماعي للتنمية بمناسبة الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من مشروع إحياء منطقة الدرب الأحمر الذى نفذه الصندوق بالتعاون مع مؤسسة أغاخان للثقافة ومحافظة القاهرة - "إن المحافظة تسعى إلى عمل خريطة استثمارية لعرض الأماكن التي يمكن تطويرها"، موضحا أنه سيتم توفير العديد من دراسات الجدوى حول العديد من المشروعات سواء كانت خدمية أوتجارية لعرضها على الجهات الممولة سواء كانت محلية أو خارجية.
ولفت إلى أن المحافظة تسعى أيضا إلى عمل خطة سياحية حيث تمتلك العديد من الأثار السياحية لم يتم عرضها وتسليط الضوء عليها بالشكل المناسب حتى الآن.
وأوضح كمال أن المشروع تم تنفيذه على ثلاث مراحل متتالية شهد خلالها العديد من الإنجازات بدءا من إنشاء حديقة الأزهر وحتى افتتاح جراج الدراسة المتعدد الطوابق مع نهاية الشهر الجارى .. لافتا إلى أنه سيتم إنشاء فندق فوق الجراج لخدمة أهالي المنطقة وسيستغرق بناؤه 3 سنوات.
وأكد المحافظ ضرورة التركيز خلال المرحلة القادمة على فكرة الشراكة مع الجهات المانحة ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة والكيانات الدولية الكبرى في تطوير المجتمعات عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا، متمنيا استمرار جهود المؤسسة، وتكرار تجاربها الناجحة في العديد من مناطق القاهرة، واستكمال خطوات التطوير العمراني والاجتماعي لأهالي وساكني تلك المناطق.
من جانبها، قالت الدكتورة غادة والي أمين عام الصندوق الإجتماعي للتنمية - في كلمة لها ألقاها نيابة عنها علاء الغربالي مدير المكاتب الإقليمية للصندوق الإجتماعي - إن الصندوق شارك في المشروع في مرحلتيه الثانية والثالثة بتكلفة إجمالية بلغت قيمتها 89 مليون جنيه، بداية من 2005 وانتهى عام 2012.
وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأهالى المنطقة ورفع المعاناة عن كاهل الأسر الفقيرة والمهمشة من خلال إتاحة فرص للتوظيف والإسهام في تطوير الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية لأهالي المنطقة وتدريبهم على العديد من المهن والحرف، إلى جانب تنفيذ أنشطة لتطوير البنية الأساسية وترميم المنازل والأثار بما يتناسب والطراز الحضاري والتاريخي للمنطقة، واستهداف المشروع سكان المنطقة من محدودي الدخل مع التركيز على الشباب والمرأة.
ولفتت إلى أن المشروع قدم قروضا متناهية الصغر لأكثر من 9000 مستفيد أتاح أكثر من 2000 فرصة للارشاد المهني والتوظيف كما وفر خدمات التدريب لما يزيد على 1400 متدرب شملت مجالات عدة من بينها تطبيقات الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات والمحاسبة والسكرتارية وبعض البرامج الخاصة بالمرأة، إضافة إلى مكونات أخرى للارتقاء بالرعاية الصحية وتطوير الخدمات التعليمية بالمنطقة.
ونوهت إلى أنه نتج عن تنفيذهما تقديم أكثر من 45000 خدمة صحية استفاد منها ما يزيد على 7800 فرد وإقامة 43 فصلا لمحو الأمية استوعبت المئات من الدراسين