أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، أن المفاوضات في العراق كانت مثمرة في جميع القطاعات، بخاصة في قطاع البترول، حيث تمت إعادة العلاقات بقوة بين مصر والعراق. وأضاف في تصريحات أدلى بها في مطار القاهرة، عقب عودته، مساء اليوم الثلاثاء من العراق، أن شركات البترول المصرية، وقعت عقودا بقيمة 500 مليون جنيه، بينما في قطاع الكهرباء على تدريب الكوادر العراقية وتشغيل المحطات وتوريد قطع الغيار مما تنتجه الصناعات المصرية حتى تستطيع الشركات المصرية أن تنافس، وفقاً لبوابة الأهرام. وأضاف: "أما ما يخص قطاع المنشآت، تم الاتفاق على تشكيل مجلس رجال أعمال مصري عراقي وتم اختيار رئيس شركة المقاولون العرب للاتفاق على إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية بالعراق، وفيما يخص قطاع الصناعة تم الاتفاق على تخصيص منطقة صناعية كشراكة بين القطاعية المصري والعراقي وتختص بمواد البناء وسيتم بها مصانع أسمنت وحديد وسيراميك وطوب ومختلف مواد البناء لتساعد الشركات المصرية في مجال البناء بالعراق وتسهم في التنمية بالعراق". وتابع: "تم الاتفاق بين البلدين على أن يكون التعاون في نطاق المصلحة المشتركة وهذا مبدأ هام وبناء علاقة مستدامة قائمة على المصالح المشتركة". وأضاف: "قرر رئيس الوزراء العراقي العفو عن 30 مسجونًا مصريًا بالسجون العراقية وهي بادرة طيبة نشكره عليها نظرًا لأن هؤلاء المساجين قد ارتكبوا مخالفات بسيطة، وبالنسبة لمتعلقات المصريين في العراق من مستحقات ومعاشات تبلغ 60 مليون دولار، سيتم الإفراج عنها فورا وستتوجه بعثة للعراق خلال الأيام القادمة لبحث المتعلقات المصرية لدي العراق". وقال إنه سيتم الاتفاق على تسهيل التأشيرات للعمالة المصرية ورجال الأعمال والسياحة بين البلدين، وقد منحت تسهيلات وهذا ليس كافيا، وقد شارك في زيارة الوفد 6 وزراء و70 رجل أعمال حيث التقوا بالوزراء العراقيين ورجال الأعمال لبحث التواصل والشراكات في السوق العراقي الواعد حيث به استثمارات ضخمة. وقد رصدت العراق 100 مليار دولار سنويًا وذلك على مدار 10 سنوات حيث تعرض العراق لفترة تدمير كبيرة ويحتاج لاستثمارات ضخمة في البنية الأساسية والمشروعات وتم رفع الحظر على الصادرات المصرية من الأجبان والألبان للعراق وهو تقدير للمنتج المصري المتميز في السوق العراقي. وقال إن الجانب العراقي كان حريصًا على مد خط أنبوب النفط العراقي من العراق إلى الأردن ثم إلى المعامل المصرية حتى يتم التكرير فيها. وقال إن مصر تستضيف غدًا رئيس الوزراء الليبي حيث يتم بحث الموضوعات المختلفة وأيضا هناك دعوة للمسئولين بجنوب السودان لزيارة مصر في القريب العاجل. وأضاف أنه تم الانتهاء من اتفاقية المعابر التي تنظم عمل الطريق البري بين مصر والسودان الذي يفتتح قريبًا خلال الشهرين القادمين مشيرًا إلي أن هذا الطريق سيكون له مردود إيجابي على التعاون التجاري والربط بين الميادين. وأوضح اننا كنا نتابع الشأن الداخلي، وما يحدث في القاهرة وبورسعيد والمنصورة"، مؤكدًا أن أهمية الهدوء والاستقرار والتواصل مع الجميع أساس تحقيق النمو الاقتصادي والعبور في المرحلة المقبلة، لتحقيق الاستحقاق السياسي، بانتخابات مجلس الشعب. وأكد رئيس الوزراء أنه لا يوجد عصيان مدني ولكن توجد أقلية تحاول منع العاملين من ممارسة عملهم مشيرًا إلى أن العصيان المدني يعني التوقف طواعية عن العمل لمقاومة غازٍ أو محتل. وأشار إلى أن جهاز الشرطة يتعامل بضبط نفس شديد مع هذه الممارسات التي تمارس في غلق الطرق ومنع الموظفين من الذهاب إلي عملهم. وطالب الجميع بالتعاون مع رجال الشرطة علي الالتزام وضبط النفس ولا نستمع إلي الأصوات التي لا تريد خيرًا لمصر وما نحتاجه الآن العمل والجهد بخاصة أن هناك انتخابات وسوف يفتح الباب للترشيح السبت المقبل. وردًا على سؤال عن استعدادت الحكومة عقب صدور الحكم القضائي المتوقع يوم السبت المقبل، والخاص بمذبحة بورسعيد، قال الدكتور قنديل: "لا تدخل في أعمال القضاء، ومن المهم أن نحترم جميعا أحكام القضاء باعتباره حصن الأمان الذي نتجه له جميعًا، وما حدث بعد الحكم الأول أمر محزن للغاية وضحايا بالعشرات وقتلى بالعشرات وجرحى بالمئات، وقاضي التحقيق تم انتدابه بناء على طلب أهالي بورسعيد والنيابة تحقق فيها، بخاصة أن هذه الأحكام التي ستصدر ليست نهائية ويمكن نقضها إذا كانت دلائل جديدة وحقائق أو اعتراض على الأحكام وهناك طرق قانونية". وقال إن ما طرحته الحكومة لفتح أسواق جديدة للعمالة خلال الزيارة وتصدير المنتجات المصرية والاستثمار والشركات المصرية والاستقرار السياسي والتركيز في العمل هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمات.