"رجال الأعمال": مشروع قانون الوساطة الذي أعدته وزارة العدل متناقض وبه أخطاء لغوية

انتقد المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال مسودة قانون الوساطه والصلح التى أعدته وزارة العدل لحل المنازعات والمشكلات مع المستثمرين، موضحا أنها مليئة بالعديد من الأخطاء الإملائية واللغوية، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 17 قانونا يتناول عمليات حل التسوية والمنازعات بين المستثمرين والدولة.
وقال فهمي خلال اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاستثمار بجمعية رجال الأعمال اليوم، بحضور الدكتورة إيمان منصور مدير مركز تسوية المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار، أن التسوية وفض المنازعات لا تحتاج إلى قانون جديد ، لافتا إلى أن ما يُطبق فى العالم من القوانين أو المبادرات، غير مُلزم بتطبيقه في مصر، موضحا أنه في بريطانيا حال عدم رد الوزير المختص بالشكوى في مدة تصل إلى 15 يوما يجب أن يقدم استقالته، وهذا يصعب على الحكومة المصرية تطبيقه.
وقالت الدكتورة إيمان منصور، مدير مركز تسوية المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم عمليات الوساطة، بين المتنازعين من القطاع الخاص فقط، مع ضرورة الحفاظ على سرية العملاء.
وأضافت أن مركز تسوية منازعات الاستثمار يقدم حلول مختلفة، بخلاف التي تقدمها وزارة العدل، موضحة أن المركز يضم العديد من الخبراء المدربين دوليا لفض المنازعات، لافتة إلى أن الوساطة قد توصلنا إلى عناصر الخلاف بدقة وتقديم الاقتراحات المقبولة بين أطراف النزاع لتسوية الخلاف.
من جانبه طالب حمدى رشاد، رئيس لجنة الاستثمار بالجمعية بضرورة تعديل مشروع القانون بحيث يشمل المركز تسوية المنازعات بين القطاع الخاص والحكومة، خاصة أن أغلب المشكلات والتنازع يكون بين القطاع الخاص والجهات الحكومية.