المالية: 119.8 مليار جنيه عجز الموازنة خلال 7 شهور

وصل العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو يناير) 2012 /2013 إلى 8ر119 مليار جنيه أي ما يعادل 7ر6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2ر88 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه.
وأشار تقرير لوزارة المالية اليوم إلى ارتفاع نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 6ر2 نقطة مئوية خلال 7 شهور مقابل 1ر2 نقطة مئوية خلال نفس الفترة من العام السابق له، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضحت أن إيرادات الدولة زادت بنسبة 7ر25 في المائة خلال 7 شهور لتصل إلى 7ر169 مليار جنيه مقابل 135 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، وذلك لصعود الإيرادات الضريبية بنسبة 4ر35 في المائة، فضلا عن زيادة الإيرادات غيرالضريبية بنسبة 8ر4 في المائة.
وعزا التقرير الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات الضرائب على الدخل بنسبة 49 في المائة خلال الفترة (يوليو يناير) 2012 /2013 لتسجل 6ر53 مليار جنيه مقابل 36 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، فضلا عن الزيادة الملحوظة في الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 6ر26\% لتسجل 1ر52 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 1ر41 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
كما ارتفعت الضرائب على الممتلكات بنسبة 31 في المائة خلال فترة الدراسة لتصل إلى 5ر9 مليار جنيه مقارنة مع 2ر7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له، بالإضافة إلى صعود الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 1ر24 في المائة لتسجل 6ر9 مليار جنيه مقابل 7ر7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له.
وأوضح تقرير وزارة المالية ارتفاع المحصل من الضريبة على أرباح شركات الأموال، وذلك من زيادة الضرائب من هيئة البترول والشريك الأجنبي بنحو 1ر39 في المائة لتحقق 8ر15 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو يناير) 2012 / 2013 مقابل 3ر11 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، وذلك في ضوء التسويات التي تمت بين هيئة البترول ووزارة المالية.
كما زادت الضرائب من الشركات والضرائب من قناة السويس بنسبة 1ر23 في المائة و2ر9 في المائة على التوالي لتسجلا 6ر9 مليار جنيه و1ر7 مليار جنيه مقابل 8ر7 مليار جنيه و5ر6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.
وفسر زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى ارتفاع باب الإيرادات الأخرى بنسبة 3ر14 في المائة خلال فترة الدراسة لتسجل 7ر41 مليار جنيه مقابل 5ر36 مليار جنيه في ذات الفترة من العام السابق له، حيث زادت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 7ر30 في المائة لتصل إلى 5ر8 مليار جنيه، فضلا عن صعود بند إيرادات متنوعة بأكثر من ضعفين ليسجل 7ر6 مليار جنيه خلال 7 شهور مقابل 3 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.
وذكر التقرير أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 8ر29 في المائة خلال الفترة (يوليو - يناير) 2012 / 2013 ليصل إلى 9ر288 مليار جنيه مقابل 6ر222 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.
وأرجع الزيادة المحققة في المصروفات إلى ارتفاع باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 9ر49 في المائة ليصل إلى 2ر91 مليار جنيه خلال 7 شهور مقابل 9ر60 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق له، كما زادت مدفوعات الفوائد خلال فترة الدراسة بنسبة 5ر32 في المائة لتسجل حوالي 5ر73 مليار جنيه مقارنة مع 5ر55 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.
وارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 6ر20 في المائة خلال (يوليو - يناير) 2012 /2013 لتصل إلى 6ر78 مليار جنيه مقابل 1ر65 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.