قال أحمد النجار ، مستشار وزير المالية أن الضريبة المقترحة على تعاملات البورصة للبائع والمشتري تعتبر بمثابة مشروع قانون من المقرر عرضه على مجلس الشورى لمناقشة نتائج تطبيقه قبل اقراره . أكد أن مجلس الشورى بطبيعة الحال سيقوم بدعوة مسئولي البورصة المصرية لدراسة جوانب تطبيق تلك الضريبة ومناقشة اثارها الايجابية والسلبية تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي بشأن ذلك الأمر . أضاف أن ذلك الامر يتواجد بالعديد من دول العالم ويعتبر افضل من الضرائب التي تم مناقشتها خلال الفترات الماضية بشأن البورصة وعملية الطرح الاولي في السوق الثانوي ، مستنكراً كثرة التخوفات التي اثيرت حول ذلك الامر . اشار إلي ان الضريبة المقترحة من المقرر ان تتم على التعاملات بالبورصة سواء مثلت عمليات بيعية او شرائية . يذكر أن الحكومة أكدت امس الاثنين إن البرنامج الاقتصادي المعدل يستهدف فرض ضريبة دمغة بنسبة واحد في الألف على معاملات البورصة للبائع والمشتري. وكشف البرنامج الاقتصادي المعدل أن الحكومة قررت "رسم دمغة واحد في الألف على معاملات البورصة للبائع والمشتري على نحو مماثل لما هو معمول به في العديد من الدول