مصر تواجه صعوبة في شراء النفط في ظل أزمة العملة

تزايدت الصعوبات التي تواجهها مصر للحصول على النفط بسبب أزمة العملة إذ إن انخفاض قيمة الجنيه جعل شراء الخام الذي تحتاجه المصافي أكثر صعوبة.
وقال تجار إن الهيئة المصرية العامة للبترول اشترت ثلاثة ملايين برميل فقط من النفط الخام للربع الأول من هذا العام وهي نصف الكمية التي كانت قد طلبتها في المناقصة، وفقاً لرويترز.
كان البعض يرى أن الكمية المطلوبة في المناقصة أصلا لا تكفي لتلبية احتياجات المصافي المصرية بالرغم من انخفاض معدلات تشغيلها.
وقال تاجر يعمل في سوق شرق المتوسط "بالطبع هذا ليس كافيا. يحتاجون المزيد لكن ليس لديهم المال".
ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في الهيئة العامة للبترول للحصول على تعقيب. وتدعم مصر أسعار الوقود بكثافة إذ تنفق نحو خمس الناتج المحلي الإجمالي على هذا الغرض.
وتحاول الهيئة العامة للبترول تخفيف تكلفة الدعم عن طريق شراء مزيد من المنتجات النفطية المكررة بدلًا من الخام باهظ التكلفة الذي تستخدمه المصافي لكنها تواجه صعوبة في تلبية احتياجاتها.
ولم تشتر مصر أي كميات من النفط الخام لشهر يناير كانون الثاني علاوة على أن شحنات ديسمبر كانون الأول ستصل في وقت متأخر.
وقال التاجر إن جيه.بي مورجان باعت مليوني برميل للهيئة العامة للبترول من خلال مناقصتها للربع الرابع لكن الشركة لم تستكمل التسليم بعد.
وتظهر بيانات ايه.آي.اس لايف لتتبع السفن التي تنشرها رويترز أن الناقلة بي. إليفانت تنتظر في البحر الأحمر لتفريغ حمولتها منذ 24 ديسمبر بعد أن تم تحميلها بالنفط الخام في سلطنة عمان.
وقال بائع "سفينة جيه.بي مورجان تنتظر منذ أكثر من أسبوعين... لا يوجد خطاب ضمان".
وتواجه الهيئة العامة للبترول صعوبات متزايدة في توفير خطابات ضمان لتعاملاتها.
وفي عدة مرات في 2012 اصطفت سفن محملة بمنتجات نفطية حيوية خارج الموانئ حين تأخرت هذه الخطابات مما أدى إلى نقص متكرر في البنزين وأثار احتجاجات.
وقال عدة تجار إنه وفقا لنتائج أحدث مناقصة ستسلم شركة بتراكو التجارية مليوني برميل من خام البصرة العراقي الخفيف في فبراير شباط. وستسلم شركة أركاديا التجارية مليون برميل من الخام نفسه في مارس.
وتدفع مصر بالفعل علاوات سعرية كبيرة مقابل شحنات الوقود لتغطية التكاليف المتزايدة التي يتحملها البائعون عند التعامل معها. ويزداد الأمر صعوبة مع انخفاض قيمة الجنيه إذ انه يجعل شراء النفط الخام المسعر بالدولار أعلى تكلفة.
وفقد الجنيه المصري أكثر من عشر قيمته منذ الانتفاضة التي اندلعت عام 2011 و4.6 بالمئة من قيمته منذ نهاية ديسمبر فقط.
ويتزايد الطلب على المنتجات المكررة مثل البنزين والديزل بسبب الزيادة السكانية. وتحتاج مصر أيضا للتعويض عن تراجع إنتاج الغاز الذي يستخدم لتوليد 55 بالمئة من إنتاج الكهرباء في البلاد.
وبدأت مصر تستورد الغاز الطبيعي وتكبح صادراتها العام الماضي.
وقال مركز الأبحاث إكسكلوسيف أناليسيس إنه يعتقد أن مصر لا تزال تواجه نقصا في الغاز بالرغم من وقف الصادرات إلى إسرائيل إذ إن إنتاج الغاز الطبيعي تراجع نحو ستة بالمئة منذ الانتفاضة ومن المرجح أن يتراجع أكثر من ذلك هذا العام.
وتضخ مصر نحو 700 ألف برميل يوميا من النفط الخام لكن يتعين عليها مواصلة تصدير هذا الإنتاج التزاما بعقود قائمة مع الشركات الأجنبية المنتجة.
ويقدر إكسكلوسيف أناليسيس أن الشركات المنتجة للنفط في مصر لها مستحقات على الدولة قدرها تسعة مليارات دولار وأنه بموجب اتفاق تم التوصل إليه العام الماضي دفعت مصر لها 3.5 مليار دولار وهناك دفعة أخرى قدرها 3.5 مليار دولار يحين موعدها في أغسطس المقبل.