انهى المؤشر العام للسوق السعودية على ارتفاع بلغت نسبته 5.98% ، ليغلق عند مستوي 6801.22 نقطة مقارناً ب6417.73 نقطة بنهاية 2011، رابحاً 383.49نقطة. بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية عام 2012 حوالي 1400.34 مليار ريال وذلك بارتفاع نسبته 10.19% مقارنة مع نهاية العام السابق. وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال عام 2012 نحو 1929.32 مليار ريال، مقابل 1098.84 مليار ريال للعام السابق بارتفاع بلغت نسبته 75.58%. وبلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال عام 2012 حوالي 42.11 مليون صفقة مقابل 25.55 مليون صفقة تم تنفيذها خلال العام السابق بارتفاع بلغت نسبته 64.81%. أما إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2012 فقد بلغ 82.54 مليار سهم مقابل 48.26 مليار سهم تم تداولها خلال العام السابق بارتفاع بلغت نسبته 71.03%. وصلت عدد أسهم شركات السوق إلي 156 في عام 2012، مقارنة ب149 شركة في 2011، وذلك بعد إدراج ثماني شركات جديدة خلال العام موزعة على ستة قطاعات، وهي تكوين (قطاع الاستثمار الصناعي) وعناية السعودية، والإنماء طوكيو مارين (قطاع التأمين)، وأسمنت نجران، وأسمنت المدينة (قطاع الأسمنت)، والطيار (قطاع السياحة والفنادق)، والخطوط السعودية للتموين (قطاع الزراعة والصناعات الغذائية)، وأخيراً شركة دلة للخدمات الصحية (قطاع التجزئة). وبالنسبة لأداء القطاعات ، ارتفعت الغالبية العظمى من القطاعات، حيث لم يتراجع سوى ثلاثة قطاعات، فقد تراجع التشييد والبناء بنسبة 13.6% تلاه البتروكيماويات وبنسبة 6.04%، والطاقة وبنسبة 3.74%. وعلى الجانب الآخر كان الأكثر ارتفاعا قطاع النقل وبنسبة 68.81%، تلاه التأمين وبنسبة 36.63%، والإعلام والنشر بنسبة 35.39%، وكان قطاع المصارف الأقل ارتفاعا وبنسبة 0.44%، وهو ما أثر كذلك على نسبة ارتفاع المؤشر العام. خلال عام 2012، كان قطاع التأمين أنشط القطاعات من حيث عدد الصفقات المنفذة حيث بلغت نحو 13.04 مليون صفقة تمثل 30.96% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال العام، وحل ثانياً قطاع الصناعات البتروكيماوية بنحو 4.48 مليون صفقة بنسبة 10.65%، وجاء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المرتبة الثالثة بنحو 3.83 مليون صفقة بنسبة 9.09% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال عام 2012. أما من حيث قيمة الأسهم المتداولة خلال عام 2012، فقد كان قطاع التأمين أنشط القطاعات حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع نحو 451.04 مليار ريال تمثل 23.38% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال العام، وحل ثانياً قطاع الصناعات البتروكيماوية بنحو 311.18 مليار ريال بنسبة 16.13%، وجاء قطاع التطوير العقاري في المرتبة الثالثة بنحو 211.56 مليار ريال بنسبة 10.97% من إجمالي قيمة الأسهم خلال عام 2012. وبالنسبة لنشاط القطاعات فيما يتعلق بعدد الأسهم المتداولة (معدلة) خلال عام 2012، فقد كان قطاع التطوير العقاري أنشط القطاعات حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع نحو 17.57 مليار سهم تمثل 21.28% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال العام، يليه قطاع التأمين بنحو 11.59 مليار سهم بنسبة 14.05%، وحل ثالثاً قطاع الصناعات البتروكيماوية بنحو 11.01 مليار سهم تمثل 13.34% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2012. وعلى صعيد نشاط الشركات خلال عام 2012 فقد تصدرت شركة زين السعودية من حيث عدد الصفقات المنفذة إذا بلغ عدها نحو 1.7 مليون صفقة، تلتها دار الأركان بنحو 1.3 مليون صفقة، ثم مصرف الإنماء بنحو 1.2 مليون صفقة. أما من حيث قيمة الأسهم المتداولة خلال عام 2012 فتصدرت شركة سابك بما قيمته 121.97 مليار ريال، ثم مصرف الإنماء بنحو 110.23 مليار ريال وفي المرتبة الثالثة شركة دار الأركان بنحو 96.28 مليار ريال. وحلت شركة دار الأركان في المرتبة الأولي من حيث عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2012 بنحو 9.36 مليار سهم، مصرف الإنماء في المرتبة الثانية بنحو 8.17 مليار سهم، وفي المرتبة الثالثة شركة زين السعودية بنحو 5.51 مليار سهم. وارتفعت أسهم 106 شركات، مقابل تراجع 48 شركة، فيما استقرت أسعار شركتين هما الإحساء للتنمية، وشركة الفخارية. وتصدر الأسهم المرتفعة، ثلاثة أسهم من قطاع التأمين وهي، طوكيو مارين بنسبة 777.50% إلى 87.75 ريال، وعناية بنسبة 376.00% إلى 47.60 ريال، ثم أمانة للتأمين بنسبة 300.58% مغلقا عند 137.00 ريالا، فيما جاء على رأس الأسهم المتراجعة، شركات، جازان للتنمية، والخضري، وشركة القصيم الزراعية بنسب 52.05% إلى 15.20 ريال، و40.00% إلى 25.80 ريالا، و36.77% إلى 14.10 ريال على الترتيب. أما الأسهم القيادية فقد تراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة 6.5% ليصل إلى 65 ريالا، كما تراجع سهم شركة سابك بنسبة 6.8% لتنهي العام عند مستوى 89.8 ريال. يشار إلى أن مصرف الراجحي قد أصبح أكبر الأسهم تأثيرا في مؤشر السوق بعد أن تصدر الشركات من حيث الأسهم الحرة، نتيجة تحويل حصة صالح عبد العزيز الراجحي إلى ورثته، لتنخفض حصته من 15% إلى أقل من 5% ليختفي من قائمة كبار ملاك المصرف.